Tag: مقالات مميزة

There is no excerpt because this is a protected post.

ماذا تدفع النساء المصابات بسرطان الثّدي مقابل علاجهنّ؟ يشكّل تقديم إجابة دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة تحديّاً منهجيّاً كبيراً.

باتت البيانات جزءاً لا يتجزّأ من إدارة البرامج العامة المعقّدة. فهي تساعد في تسليط الضوء على الاتّجاهات، وفهم التأثيرات بشكل أفضل، وتحديد الحاجة إلى تعديلات السياسة. وبالنسبة إلى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لم يعدّ السّؤال ما إذا كان ينبغي استخدام تحليل البيانات في عمليات تدقيق الأداء وتقييمه، بل باتت القضية الرئيسية تتلخّص في الطريقة التي يمكن بها تخطيط تحليل البيانات وإعداده ودمجه في أعمال التدقيق على النحو الذي يجعله مدفوعاً بأسئلة التدقيق ويساهم في التوصّل إلى مرئيات أفضل وتوصيات أكثر إقناعاً، وفي نهاية المطاف تأثير أكبر.

Performance audit aims to secure government accountability by examining the economy, efficiency, and effectiveness of government activities. Although INTOSAI established universal standards for performance audit, the specific manners of how each SAI operates, shows different developmental stages and outcomes of their performance audits are all different depending on their own historical background and political, administrative landscape.

In recent years, intermediate cities have emerged as critical drivers of regional development, yet evaluating their public services poses unique challenges for Supreme Audit Institutions (SAIs). To address this gap, Costa Rica’s SAI developed and implemented an innovative performance audit methodology specifically tailored to these distinct urban centers. This specialized framework advances traditional performance auditing by integrating a pragmatic assessment of public value, equity, and sustainable development within decentralized contexts.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في تعزيز المساءلة والشفافيّة في أنظمة الحكم الديمقراطي. ومع تزايد تعقيد تحديات السّياسة العامة وترابطها، فمن المتوقّع ألا توفّر الأجهزة الضمانات حصراً بل أن تساهم أيضاً بصورة مباشرة أكثر في تحسين الحوكمة ونتائج التنمية المستدامة. وينعكس هذا التوقّع في مبدأ الإنتوساي 12، الذي يؤكّد على ضرورة أن تعمل الأجهزة على إيجاد القيمة وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين من خلال تعزيز المساءلة والشفافيّة وأداء القطاع العام (الإنتوساي، 2013). كما سلّطت المناقشات الدولية الضوء على الحاجة المتزايدة للأجهزة للتصدّي لتحديات الحوكمة الشّاملة عبر القطاعات والطويلة الأجل، بما في ذلك التنمية المستدامة وقدرة الحوكمة على التكيّف (مجلة الإنتوساي، 2021).

على مدى السّنوات العديدة الماضية، قام مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي بتقدير الاحتيال الذي تواجه حكومة الولايات المتحدة باستخدام أساليب صارمة ساهمت في إطلاع الكونغرس والجمهور الأمريكي والمتخصّصين في مكافحة الاحتيال على نطاق الاحتيال وتأثيره في البرامج الفيدرالية.

تواجه عمليات التدقيق البيئي، خصوصاً في المناطق البحرية المحميّة، تحديات في الحصول على أدلّة موثوقة لأنَّ الظروف البيئية غالباً ما تتطوّر تدريجياً ولا تنعكس بالكامل في سجلات المراقبة الروتينية. وقد تستلزم مثل هذه التحديات اتّباع نهج يتجاوز أساليب التدقيق التقليديّة.

تُستخدم الأموال العامة لتمويل الأنشطة الحكومية وتوفير المنافع والخدمات العامة مثل الرعاية الصحيّة، والتعليم، والبنية التحتية، والدفاع، وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتدير الجهات الحكومية هذه الأموال عادةً وهي تخضع لقواعد ورقابة صارمة لضمان استخدامها بالطريقة الأكثر ملاءمة. وتناقش الحوكمة الرشيدة، وخصوصاً ما يتعلّق بالأموال العامة، المبادئ والممارسات التي تضمن إدارة الموارد بشكل مناسب وواضح وبما يحقّق المصلحة العامة. وبشكل عام، تتضمن الحوكمة الرشيدة المبادئ الأساسيّة التالية:

تعتمد الحوكمة الرشيدة على الإدارة الفعّالة والشفّافة للأموال العامة. وازدادت عمليات التدقيق المالي وآليات الرقابة أهمية مع ارتباط الثّقة العامة ارتباطاً وثيقاً بالمساءلة المالية. وتهدف عمليات التدقيق والآليات هذه إلى تحقيق غرضين رئيسيين هما الكشف عن الفساد وسوء الإدارة ومنعهما، فضلاً عن تعزيز الشفافيّة وتقوية المؤسّسات من أجل تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.

على مدى الأعوام العشرين أو الخمس وعشرين الماضية، كانت الإدارة الاستراتيجية مقبولة على نطاق واسع باعتبارها واحدة من طرق تحديث السياسة العامة. وتعكس الخطة الاستراتيجية لغرفة الحسابات للفترة 2021-2025، والتي تحدّد تطوير الغرفة في المدى الطويل، رؤيتها، ورسالتها، وقيمها الأساسيّة، ونتائجها ومخرجاتها، والأنشطة ذات الصلة. وقد جرى تطويرها استناداً إلى تقييمات الخبراء الدوليين وتوصياتهم، والممارسات التقدمية، و”دليل الإدارة الاستراتيجية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة”، ومبدأ الإنتوساي رقم 12 (قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – إحداث الفارق في حياة المواطنين). وتشكّل الخطة الاستراتيجية خارطة طريق لعمليات غرفة الحسابات من عام 2021 إلى عام 2025، وهي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسّسية وتعزيز دور التدقيق العالي الجودة في إدارة المالية العامة والإشراف عليها، من خلال زيادة المشاركة مع البرلمان والحكومة والمجتمع.

ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.

الإشراف المالي الفعّال ركن أساسيّ من أركان الحوكمة الرشيدة. ويؤدّي جهاز الدولة الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا دوراً بالغ الأهميّة في حماية الموارد العامة، وتعزيز المساءلة، وتقوية الثّقة في المؤسّسات العامة. ويتناول هذا المقال النتائج الرئيسيّة لأنشطة التدقيق التي تولّاها الجهاز في عام 2023، ويقيّم تأثيرها على حوكمة القطاع العام، ويحدّد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها عبر الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي.

في سياق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية الجارية في ميانمار، تتزايد توقعات العموم في ما يتعلّق بالاستخدام الفعّال للموارد المملوكة للمواطنين والإدارة المالية العامة السّليمة من جانب الحكومة.

تشهد محاسبة القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلاً كبيراً، مع الانتقال من المحاسبة القائمة على النقد إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل. ويمثّل هذا التحوّل ركيزة استراتيجية من ركائز رؤية 2030 التي تتضمّن مشاريع رأسماليّة واسعة النطاق. وفي ضوء هذا التحوّل، يجب أن تتطوّر عمليات المراجعة المالية إلى أدوات استباقيّة قادرة على تحديد المخاطر، والمساعدة في إعادة توجيه الموارد العامة نحو أولويات المواطنين، بدلاً من أن تكون مجرّد ممارسة سلبيّة في نهاية العام. وفي استجابة لهذه التغييرات، اضّطلع الديوان العام للمحاسبة في المملكة بدور استراتيجي متزايد في تعزيز الرقابة المالية والمساءلة العامة.

تقدّم هذه الدراسة تطبيقاً عمليّاً لقانون بنفورد على بيانات الإنفاق في بلديّتين يونانيّتين، هما ميسيني وتريفيليا، بهدف تقييم مدى توافق هذه المعاملات المالية مع توزيعات الأرقام المتوقّعة على النحو المحدّد في قانون بنفورد. ويكمن الهدف الأساسي في تقييم فائدة قانون بنفورد كأداة في عمليات التدقيق في القطاع العام وتحديد ما إذا كان بإمكانه رفع علامات التحذير للحثّ على المزيد من إجراءات التحقيق.

تعمل أجهزة التدقيق كحارسة للشفافيّة والمساءلة في المجتمعات المختلفة حول العالم. إلا أنّ عملها بقي لفترة طويلة متخفّياً في لغة كثيفة، ومراجع قانونية، ومصطلحات فنية لا يستطيع العموم الوصول إليها إلى حد بعيد. ورغم أنَّ تقارير التدقيق تتضمّن نتائج يمكن أن تؤثّر في كل مواطن – من تأخّر وسائل النقل العام إلى فشل النظم الصحيّة – فإنَّ غالبيّة الناس لا يقرؤونها أبداً. وفي عصر يُتوقّع أن تكون فيه المعلومات فوريّة ومرئيّة وعاطفيّة، يتعيّن على أجهزة التدقيق في مختلف أنحاء العالم أن تعيد تصوّر الطّريقة التي تقدّم بها أعمالها.

في إمكان الحكومات على مستوى العالم أن تنشئ هياكل مالية مختلفة لفصل الأموال، وتخصيصها لأهداف محدّدة، وإدارتها نيابة عن أطراف أخرى. ويمكن أن تتّخذ هذه الهياكل شكل أنواع مختلفة من الصناديق الائتمانية، والصناديق، والحسابات ذات الأغراض الخاصّة. ورغم أنّها توفّر آليات تمويل بديلة مفيدة في ظروف معيّنة، قد تفرض أيضاً تحدّيات من منظور المحاسبة والتدقيق.

يشكّل الإفصاح عن البيانات المالية جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة، وتالياً مكافحة الفساد. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي التي تجريها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً فعالاً في التدقيق في هذه الإفصاحات. وسنتناول في هذا المقال التدقيق في إفصاحات تقارير فئات القطاع العام، ونقدّم دراسة حالة بشأن عمليات الإفصاح هذه باعتبارها جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة.

رغم أنَّ إجراءات التدقيق المالي في النفقات العامة تشكِّل حجر الزاوية في مساءلة الحكومة، فإنَّ بعداً بالغ الأهمية للتمويل العام كثيراً ما يفلت من التدقيق، ألا وهو خسارة الإيرادات من خلال الإنفاق الضريبي. وفي الفترة 2023-2024، أجرى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل مراجعة للمزايا الضريبية الفيدرالية التي كشفت عن فجوات كبيرة في الحوكمة وعن مخاطر تهدِّد الاستدامة المالية.