Q2 2026

تعتبر الرقابة المالية الفعّالة أساسيّة للحوكمة الرشيدة. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي، وعمليات التدقيق في الدين العام، والآليات التي تتمحور حول المواطنين، أدواراً أساسيّة في ضمان مساءلة الأموال العامة وحماية النزاهة المالية. وتقدّم الفلبين مثالاً دامغاً للطّريقة التي يمكن بها لجهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة أن يكون قائداً عالميّاً من خلال ريادة مبادرة إصلاح تدقيق رئيسيّة وتعزيز التعاون لتقوية الرقابة على الدين العام. ويقوم نهج التدقيق التشاركي للمواطنين ورئاسة مجموعة عمل الإنتوساي المعنيّة بالدين العام بتسليط الضّوء على التزام هيئة التدقيق الفلبينية بالشّفافيّة والمساءلة وإصلاح القطاع العام.

رغم أنَّ إجراءات التدقيق المالي في النفقات العامة تشكِّل حجر الزاوية في مساءلة الحكومة، فإنَّ بعداً بالغ الأهمية للتمويل العام كثيراً ما يفلت من التدقيق، ألا وهو خسارة الإيرادات من خلال الإنفاق الضريبي. وفي الفترة 2023-2024، أجرى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل مراجعة للمزايا الضريبية الفيدرالية التي كشفت عن فجوات كبيرة في الحوكمة وعن مخاطر تهدِّد الاستدامة المالية.

يشكّل الإفصاح عن البيانات المالية جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة، وتالياً مكافحة الفساد. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي التي تجريها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً فعالاً في التدقيق في هذه الإفصاحات. وسنتناول في هذا المقال التدقيق في إفصاحات تقارير فئات القطاع العام، ونقدّم دراسة حالة بشأن عمليات الإفصاح هذه باعتبارها جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة.

في إمكان الحكومات على مستوى العالم أن تنشئ هياكل مالية مختلفة لفصل الأموال، وتخصيصها لأهداف محدّدة، وإدارتها نيابة عن أطراف أخرى. ويمكن أن تتّخذ هذه الهياكل شكل أنواع مختلفة من الصناديق الائتمانية، والصناديق، والحسابات ذات الأغراض الخاصّة. ورغم أنّها توفّر آليات تمويل بديلة مفيدة في ظروف معيّنة، قد تفرض أيضاً تحدّيات من منظور المحاسبة والتدقيق.

تعمل أجهزة التدقيق كحارسة للشفافيّة والمساءلة في المجتمعات المختلفة حول العالم. إلا أنّ عملها بقي لفترة طويلة متخفّياً في لغة كثيفة، ومراجع قانونية، ومصطلحات فنية لا يستطيع العموم الوصول إليها إلى حد بعيد. ورغم أنَّ تقارير التدقيق تتضمّن نتائج يمكن أن تؤثّر في كل مواطن – من تأخّر وسائل النقل العام إلى فشل النظم الصحيّة – فإنَّ غالبيّة الناس لا يقرؤونها أبداً. وفي عصر يُتوقّع أن تكون فيه المعلومات فوريّة ومرئيّة وعاطفيّة، يتعيّن على أجهزة التدقيق في مختلف أنحاء العالم أن تعيد تصوّر الطّريقة التي تقدّم بها أعمالها.

تقدّم هذه الدراسة تطبيقاً عمليّاً لقانون بنفورد على بيانات الإنفاق في بلديّتين يونانيّتين، هما ميسيني وتريفيليا، بهدف تقييم مدى توافق هذه المعاملات المالية مع توزيعات الأرقام المتوقّعة على النحو المحدّد في قانون بنفورد. ويكمن الهدف الأساسي في تقييم فائدة قانون بنفورد كأداة في عمليات التدقيق في القطاع العام وتحديد ما إذا كان بإمكانه رفع علامات التحذير للحثّ على المزيد من إجراءات التحقيق.

تشهد محاسبة القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلاً كبيراً، مع الانتقال من المحاسبة القائمة على النقد إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل. ويمثّل هذا التحوّل ركيزة استراتيجية من ركائز رؤية 2030 التي تتضمّن مشاريع رأسماليّة واسعة النطاق. وفي ضوء هذا التحوّل، يجب أن تتطوّر عمليات المراجعة المالية إلى أدوات استباقيّة قادرة على تحديد المخاطر، والمساعدة في إعادة توجيه الموارد العامة نحو أولويات المواطنين، بدلاً من أن تكون مجرّد ممارسة سلبيّة في نهاية العام. وفي استجابة لهذه التغييرات، اضّطلع الديوان العام للمحاسبة في المملكة بدور استراتيجي متزايد في تعزيز الرقابة المالية والمساءلة العامة.

في سياق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية الجارية في ميانمار، تتزايد توقعات العموم في ما يتعلّق بالاستخدام الفعّال للموارد المملوكة للمواطنين والإدارة المالية العامة السّليمة من جانب الحكومة.

الإشراف المالي الفعّال ركن أساسيّ من أركان الحوكمة الرشيدة. ويؤدّي جهاز الدولة الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا دوراً بالغ الأهميّة في حماية الموارد العامة، وتعزيز المساءلة، وتقوية الثّقة في المؤسّسات العامة. ويتناول هذا المقال النتائج الرئيسيّة لأنشطة التدقيق التي تولّاها الجهاز في عام 2023، ويقيّم تأثيرها على حوكمة القطاع العام، ويحدّد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها عبر الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي.

ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.

على مدى الأعوام العشرين أو الخمس وعشرين الماضية، كانت الإدارة الاستراتيجية مقبولة على نطاق واسع باعتبارها واحدة من طرق تحديث السياسة العامة. وتعكس الخطة الاستراتيجية لغرفة الحسابات للفترة 2021-2025، والتي تحدّد تطوير الغرفة في المدى الطويل، رؤيتها، ورسالتها، وقيمها الأساسيّة، ونتائجها ومخرجاتها، والأنشطة ذات الصلة. وقد جرى تطويرها استناداً إلى تقييمات الخبراء الدوليين وتوصياتهم، والممارسات التقدمية، و”دليل الإدارة الاستراتيجية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة”، ومبدأ الإنتوساي رقم 12 (قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – إحداث الفارق في حياة المواطنين). وتشكّل الخطة الاستراتيجية خارطة طريق لعمليات غرفة الحسابات من عام 2021 إلى عام 2025، وهي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسّسية وتعزيز دور التدقيق العالي الجودة في إدارة المالية العامة والإشراف عليها، من خلال زيادة المشاركة مع البرلمان والحكومة والمجتمع.

تعتمد الحوكمة الرشيدة على الإدارة الفعّالة والشفّافة للأموال العامة. وازدادت عمليات التدقيق المالي وآليات الرقابة أهمية مع ارتباط الثّقة العامة ارتباطاً وثيقاً بالمساءلة المالية. وتهدف عمليات التدقيق والآليات هذه إلى تحقيق غرضين رئيسيين هما الكشف عن الفساد وسوء الإدارة ومنعهما، فضلاً عن تعزيز الشفافيّة وتقوية المؤسّسات من أجل تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.

تُستخدم الأموال العامة لتمويل الأنشطة الحكومية وتوفير المنافع والخدمات العامة مثل الرعاية الصحيّة، والتعليم، والبنية التحتية، والدفاع، وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتدير الجهات الحكومية هذه الأموال عادةً وهي تخضع لقواعد ورقابة صارمة لضمان استخدامها بالطريقة الأكثر ملاءمة. وتناقش الحوكمة الرشيدة، وخصوصاً ما يتعلّق بالأموال العامة، المبادئ والممارسات التي تضمن إدارة الموارد بشكل مناسب وواضح وبما يحقّق المصلحة العامة. وبشكل عام، تتضمن الحوكمة الرشيدة المبادئ الأساسيّة التالية:

“أنا ألمس المستقبل. أنا أُعلِّم.” – هكذا قالت كريستا ماكوليف، المعلمة التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج «المعلم في الفضاء» التابع لوكالة ناسا عام 1986، مؤكدةً على التأثير العميق الذي يمارسه المعلمون في تشكيل الأجيال القادمة والمبتكرين والقادة. ويعكس شعارها فلسفةً مفادها أن التدريس عملية مستمرة مدى الحياة، وله تأثير كبير، وغالبًا ما يشكل المستقبل

تتمتّع الهيئات الرقابية العليا في المملكة العربية السعودية بالاستقلاليّة التامّة في أداء واجباتها، رغم بعض التحدّيات التي قد تواجهها، مثل تداخل الصّلاحيّات وتضارب الأدوار بين جهات متعدّدة، والافتقار إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات المتخصّصة لمواكبة رصد التقنيات الإلكترونية والعملات الرقمية، أو خبراء الطب الشرعي للكشف عن التلاعب المالي المعقّد مثل غسيل الأموال، فضلاً عن نقص المتخصّصين في إدارة المشاريع أو مهندسي البنية التحتية لتحديد الحدّ الأدنى والاستخدام الأمثل للحديد والأسفلت وغيرها من المواد الخاصّة بالبناء والتنفيذ والتصميم.

أدّت الطرق الجديدة لممارسة الأعمال في البيئة الرقمية إلى اعتماد ممارسات التدقيق الحالية، وتحديداً في التدقيق المالي، ووجّهت وظيفة التدقيق إلى مسار جديد. ويتعيّن على المدققين التعامل مع التغييرات الناجمة عن التقنيات (ين، وهوانغ، ولي، وهسيا، 2006). بناءً عليه، أدّى هذا الأمر إلى ضرورة وجود إجراءات تدقيق وتقنيات وأدوات جديدة لتقييم الضوابط للتخفيف من مخاطر الأعمال الجديدة (ماسلي، وبيترز، وريتشاردسون، 2010). علاوةً على ذلك، تنصّ معايير التدقيق بوضوح على ضرورة تطبيق الضوابط المستندة إلى الحاسوب وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب بمجرّد استخدام عملاء التدقيق لنظم المؤسّسة المتقدمة واعتمادهم بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات (عبد المحمدي وبوس، 2009).