التدقيق في الإفصاح المالي: أفضل الممارسات والأثر في تقارير فئات القطاع العام

من إعداد: الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية

المقدمة

يشكّل الإفصاح عن البيانات المالية جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة، وتالياً مكافحة الفساد. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي التي تجريها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً فعالاً في التدقيق في هذه الإفصاحات. وسنتناول في هذا المقال التدقيق في إفصاحات تقارير فئات القطاع العام، ونقدّم دراسة حالة بشأن عمليات الإفصاح هذه باعتبارها جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة.

ويحدّد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 18 مبادئ إعداد التقارير عن فئات القطاع العام، وينصّ على أنَّ الإفصاح عن معلومات الفئات يعزّز شفافيّة التقارير المالية ويمكّن الجهة المعنية من الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بالمساءلة (معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 18،ب)، على أساس مناسب لتقييم الأداء واتّخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد.

المخاطر الكامنة في عرض المعلومات المالية حسب القطاع

يعتمد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 18 نهجاً لتحديد مستوى التفاصيل المطلوبة لإعداد تقارير الفئات في الملاحظات التفسيرية للبيانات المالية.

ويتطلّب المعيار تحديد المكان الذي تشكّل فيه الفئات نشاطاً مميّزاً أو مجموعةً من الأنشطة لجهة معيّنة، والتي يكون من المناسب تقديم المعلومات المالية لها بشكل منفصل لأغراض تقييم الأداء السّابق للجهة في تحقيق أهدافها واتّخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل (معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 18,9).

وبموجب هذا المعيار، يتعيّن على جهات القطاع العام تحديد أنشطة أو مجموعات معيّنة من الأنشطة التي ينبغي إعداد التقارير بشأنها بشكل منفصل كفئات. ويساعد هذا الأمر في (أ) تقييم أداء الجهات، وإذا كانت قد حقّقت أهدافها في الماضي، و(ب) اتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن طريقة تخصيص الموارد. كما يتمّ تشجيع الجهات على الكشف عن معلومات إضافية عن هذه الفئات التي يمكن إعداد التقارير بشأنها، على النحو الذي يحدّده المعيار أو الضّروري للمساءلة واتّخاذ القرار. (معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 18,13).

العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد المعلومات المالية للفئات

تتضمّن العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المخرجات (السّلع والخدمات) مترابطة ويجب تجميعها كفئات لأغراض إعداد التقارير المالية ما يلي:

(أ) الأهداف التشغيليّة الأساسيّة للجهة المعنية والسّلع والخدمات؛ والأنشطة المتعلّقة بتحقيق كل هدف من هذه الأهداف؛ وما إذا كانت الموارد مخصّصة وموازنتها معدّة على أساس مجموعات السّلع والخدمات؛

(ب) طبيعة السّلع أو الخدمات المقدّمة أو الأنشطة المنفّذة؛

(ج) طبيعة عملية الإنتاج و/أو عملية أو آلية تقديم الخدمات وتوزيعها؛

(د) نوع عميل السّلع أو الخدمات أو مستهلكها؛

(هـ) ما إذا كان ذلك يعكس طريقة إدارة الجهة وطريقة إبلاغ الإدارة العليا ومجلس الإدارة بالمعلومات المالية؛

(و) طبيعة البيئة التنظيمية (مثلاً الإدارة أو السلطة القانونية) أو القطاع الحكومي (مثلاً القطاع المالي أو المرافق العامة أو الحكومة العامة)، في حال الانطباق.

دراسة حالة

الحالة

الجهة (إكس) جهة تابعة للقطاع العام تطبّق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ولديها عدد من الشركات التابعة وتقوم بإعداد بيانات مالية موحّدة. وعلى مستوى القوائم المالية الموحّدة، لديها عدد من الفئات تفصح عنها على مستوى النشاط ويجري التدقيق فيها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

الإفصاحات

في ما يلي القسم الخاص بإفصاحات الفئات اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 و31 ديسمبر/كانون الأول 2023 للجهة (إكس)، والتي يتكوّن نشاطها الرّئيسي من قطاعات تشمل إيرادات التبادل من النقل البري والنقل البحري والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى الإيرادات غير التبادليّة الممثّلة بالمنح التي تتلقّاها من الدولة.

معلومات عن الفئات

المجموع(ألف جنيه)	المنح(ألف جنيه)	الخدمات الأخرى(ألف جنيه)	النقل البحري(ألف جنيه)	النقل البري (ألف جنيه)	الوصف
					31-12-2024
41,000,000	600,000	3,700,000	22,700,000	14,000,000	الإيرادات
(10,100,000)		(1,100,000)	(6,000,000)	(3,000,000)	الأجور
(2,500,000)		(700,000)	(300,000)	(1,500,000)	الإهلاك
13,700,000	600,000	800,000	7,200,000	5,100,000	الفائض
52,000,000		10,000,000	20,000,000	22,000,000	إجمالي أصول الفئات
18,500,000		3,000,000	500,000	15,000,000	إجمالي مطلوبات الفئات
					31-12-2023
39,950,000	550,000	3,750,000	22,650,000	13,000,000	الإيرادات
(9,520,000)		(920,000)	(5,800,000)	(2,800,000)	الأجور
(2,460,000)		(720,000)	(215,000)	(1,525,000)	الإهلاك
13,480,000	550,000	830,000	7,300,000	4,800,000	الفائض
29,450,000		7,000,000	20,300,000	2,150,000	إجمالي أصول الفئات
38,700,000		4,200,000	18,000,000	16,500,000	إجمالي مطلوبات الفئات

الإفصاح عن الإيرادات من مجموعات المنتجات الرئيسية والمناطق الجغرافية

المجموع(ألف جنيه)	المنح(ألف جنيه)	الخدمات الأخرى (ألف جنيه)	النقل البحري (ألف جنيه)	النقل البري (ألف جنيه)	الوصف
					31-12-2024
14,150,000	350,000	2,300,000	11,500,000	10,000,000	المجال 1
3,600,000	200,000	1,200,000	10,700,000	2,500,000	المجال 2
3,250,000	50,000	200,000	500,000	1,500,000	المجال 3
21,000,000	600,000	3,700,000	22,700,000	14,000,000	إجمالي الإيرادات
					31-12-2023
12,500,000	250,000	1,900,000	11,150,000	9,200,000	المجال 1
13,700,000	200,000	1,100,000	11,200,000	1,200,000	المجال 2
3,750,000	100,000	750,000	300,000	2,600,000	المجال 3
39,950,000	550,000	3,750,000	22,650,000	13,000,000	إجمالي الإيرادات

أعمال التدقيق

الأهمية النسبيّة

وفقاً لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 320، وفي ضوء الدليل الإجرائي للتدقيق الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حدّدنا الأهمية النسبيّة عند 1% من إجمالي الأصول والأهمية النسبيّة للأداء عند 80%.

التخطيط للتدقيق في القوائم المالية

خطّط الجهاز المركزي للمحاسبات للتدقيق في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 320. وفي إطار تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية المادية (وفقاً لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 315)، صمّمنا إجراءات التدقيق في الاستجابة للمخاطر التي جرى تقييمها (وفقاً لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 330). وبناءً على تقديرنا المهني، حدّدنا الإجراءات الموضوعيّة التي يجب تنفيذها:

(أ) استخدام الإجراءات التحليلية كإجراءات موضوعيّة

(ب) اختبارات التفاصيل

صنّفنا مخاطر الأخطاء الجوهرية المادية في المعلومات المالية على أساس الفئات إلى:

• تحديد إدارة الفئات التي يجب الإفصاح عن المعلومات المالية الخاصّة بها
• تحديد درجة المخاطر المرتبطة بالمعلومات المُفصح عنها
• تحديد إجراءات التدقيق التي سيتمّ تنفيذها لمعلومات فئة التدقيق

دليل التدقيق

استخدم الجهاز المركزي للمحاسبات التحليل الأفقي والعامودي للقوائم المالية المتعلّقة بالفئات المُفصح عنها من خلال مقارنة المعلومات المالية للجهة مع:

• معلومات مقارنة للفترات السّابقة
• النتائج المخطّطة للجهة وفقاً للموازنات المعتمدة

اختبرنا تفاصيل عيّنة من المعاملات المتعلّقة ببيانات الفئات المُفصح عنها وحصلنا على التأكيدات ذات الصّلة، والتي استوفت تأكيداتنا بشأن “الاكتمال والحدوث والدقّة والتصنيف”. وقد ركّزنا على المعاملات في نهاية الفترة المالية وبداية الفترة المالية التّالية لأنّها تعتبر مسائل تفاقم مخاطر الأخطاء الجوهرية المادية.

مسائل التدقيق الرئيسية

حدّد الجهاز المركزي للمحاسبات عملية إعداد التقارير القطاعية كمسألة تدقيق رئيسية وفقاً لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 701، نظراً إلى أهميّته الحاسمة في توفير المعلومات بشأن أداء الجهات. كما أنّها مهمّة كمجال يزداد فيه خطر الأخطاء الجوهرية المادية، خصوصاً في ما يتعلّق بالتقدير المهني للإدارة في تحديد الفئات التي يجب إعداد التقارير بشأنها.

ويتمّ الإبلاغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في قسم منفصل من تقرير المدقق المستقلّ وفقاً لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 701. ويمكن أن يتضمّن ذلك وصفاً لمسألة التدقيق الرئيسية، ألا وهو “عرض المعلومات المالية بشأن الفئات”، والذي يتضمّن:

• سبب اعتبار المعلومات المالية للفئات مسألة تدقيق رئيسية، من خلال توضيح أهميّة تقديم مثل هذه البيانات في تقييم أداء الفئات وتأثيرها على الشفافيّة والمساءلة، عبر توفير المعلومات المالية للهيئات الإشرافية على الجهة، وتمكينها من تقييم الأداء ومساءلة الإدارة.
• طريقة التّعامل مع الإفصاح عن المعلومات المالية بشأن الفئات من خلال شرح المنهجية المستخدمة للتحقّق من القوائم المالية المتعلّقة بالفئات المُفصح عنها ولمحة عامة موجزة عن الإجراءات المطبّقة.

تقرير المدقق المستقلّ

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً مطوّلاً عن التدقيق في الجهة (إكس) وفقاً لمتطلبات معايير التدقيق الدولية والمتطلبات التنظيمية للجهة، عملاً بلوائحها المالية. وتضمّن التقرير:

• تقريراً غير معدّل عن البيانات المالية للسّنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 700، مع تقديم مسائل التدقيق الرئيسية بشكل منفصل كما هو مطلوب في معيار التدقيق الدولي 701.
• ملخّصاً تنفيذيّاً للملاحظات الواردة من عمليات التدقيق المالية والخاصّة بالأداء، يتم إرساله إلى هيئات الإدارة والحوكمة بعنوان “لجنة البرنامج والموازنة”.

الخلاصة:

يشكّل إعداد التقارير عن فئات التدقيق عنصراً بالغ الأهمية في التدقيق المالي في القطاع العام، ويمتدُّ إلى ما هو أبعد من مجرّد الامتثال لتعزيز الشفافيّة والمساءلة. وتمكّن عمليات التدقيق هذه أصحاب المصلحة من تقييم تخصيص الأموال وكفاءة الإنفاق، وتعزيز صدقيّة التقارير المالية، ودعم الحوكمة المالية السّليمة من خلال ضمان الاستخدام الأخلاقي والفعّال للموارد.