عُقدت في الصين ندوة دولية حول منع التصحر وتدقيق التنمية المستدامة
تسهم جهود منع التصحر والتنمية الخضراء معًا في تحقيق الأهداف التالية من «خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030»: الهدف 15 «الحياة على اليابسة»، الذي يلتزم بمكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، ووقف فقدان التنوع البيولوجي؛ والهدف 13 «العمل المناخي»، الذي يتصدى لتغير المناخ من خلال تعزيز مصارف الكربون في النظم الإيكولوجية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ؛ والهدف 8 «العمل اللائق والنمو الاقتصادي»، الذي يحفز التوظيف والنمو المستدام من خلال الصناعات الخضراء؛ والهدف 17 «الشراكات من أجل تحقيق الأهداف»، الذي يعزز التعاون العالمي وتقاسم الموارد.
تعد عمليات تدقيق منع التصحر الإجراء الرئيسي الذي تتخذه مؤسسات المراجعة العليا (SAIs) لدعم الحوكمة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة للأمم المتحدة. وفي 2 سبتمبر، عُقدت ندوة دولية حول منع التصحر وتدقيق التنمية المستدامة في مدينة يولين بمقاطعة شانشي الصينية. وحضر الندوة أكثر من 60 ممثلاً من 24 مؤسسة مراجعة عليا.
وتضمنت الندوة كلمات رئيسية ألقاها ضيوف خاصون وجلسات نقاش موازية. وفي جلسة الكلمات الرئيسية، أشار هو كاي، المراجع العام لمكتب التدقيق الوطني الصيني، إلى أن مؤسسات التدقيق يجب أن تعمل معًا وتعزز الالتزامات الدولية من خلال عمليات تدقيق عالية الجودة. وأشار فاسيلي جيراسيموف، رئيس لجنة الرقابة الحكومية في بيلاروسيا، إلى أن الإنفاذ الصارم للقانون هو الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف حماية البيئة. وصرح جامشيد كريمزودا، رئيس غرفة الحسابات في طاجيكستان، بأن القضايا البيئية مثل تدهور الأراضي تتطلب تعزيز التعاون بشكل عاجل. واقترح مونتيان شاروينبول، المراجع العام لتايلاند ورئيس مجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي التابعة للمنظمة الدولية للمراجعين العامين (INTOSAI)، تعزيز قدرات التدقيق البيئي من خلال «الإطار الاستراتيجي 4C» (الاستمرارية، والإبداع، والالتزام، والتواصل). ومن بين المتحدثين الرئيسيين الآخرين السيد تشاو غانغ، محافظ مقاطعة شانشي، والسيد فنغ لايفا، المدير العام لشركة الصين للاستثمار في الطاقة، اللذان تبادلا وجهات نظرهما وممارساتهما بشأن الجهود المتضافرة لمكافحة التصحر، وكيف ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية في التنمية المستدامة.
وفي الجلسات الجانبية، عرض ممثلو كل من البحرين والصين ومصر والهند والعراق والكويت والمغرب وعمان وباكستان وفلسطين ودول أخرى، على التوالي، آليات عملهم والتدابير التي اتخذوها لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلاً عن التحديات التي تواجههم في إجراء عمليات تدقيق في مجال منع التصحر والتنمية المستدامة.
واتفق المشاركون على أن مبادرة دولية لمكافحة التصحر قد بدأت تتبلور، وأن الهيئات العليا لمراجعة الحسابات يمكنها أن تلعب دورًا لا غنى عنه في عمليات مراجعة الحسابات المتعلقة بالوقاية من التصحر. وتُعد مراجعة حسابات القطاع العام آلية فعالة لرصد وتعزيز مكافحة التصحر عبر أربعة أبعاد: التحقق من المعلومات، والرقابة، وتقييم الأداء، وتحسين المؤسسات. وقد أدى إدخال الممارسات الحديثة في مجال التدقيق — بما في ذلك تقنيات «3S» (الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونظم تحديد المواقع العالمية)، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي — في عملية التدقيق إلى تعزيز فعالية التدقيق وموضوعيته بشكل كبير.
ودعت الندوة إلى أن يصبح التنمية المستدامة التوجه الأساسي لعمليات تدقيق مكافحة التصحر. ففي حين تركز عمليات التدقيق التقليدية على الامتثال في استخدام الأموال وإدارة المشاريع، فإن عمليات التدقيق الموجهة نحو المستقبل تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الأهداف الثلاثة المتمثلة في تحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، ورفاهية المجتمع. ويوفر ظهور الصناعات الخضراء، مثل مكافحة التصحر باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والغابات غير الخشبية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والسياحة الصحراوية، مسارات قابلة للتطبيق لمواءمة مكافحة التصحر مع التنمية المستدامة الإقليمية.
أسفرت الندوة عن صياغة مسودة تقرير بحثي حول مكافحة التصحر ومراجعة التنمية المستدامة، وسيتم صقلها بشكل أكبر ثم مشاركتها لاحقًا مع مجموعات العمل التابعة للمنظمة الآسيوية للمراجعين العامين للحسابات (ASOSAI) والمنظمة الدولية للمراجعين العامين للحسابات (INTOSAI) المعنية بمراجعة الشؤون البيئية. كما اتفق المشاركون على أن وضع مبادئ توجيهية بشأن عمليات المراجعة ذات الصلة أصبح أمرًا ضروريًا.
وخلال الندوة، قام الممثلون أيضًا بزيارة منطقة «مو أوس» الرملية للتعرف عن كثب على مشاريع مكافحة الترمل باستخدام الألواح الكهروضوئية. كما زاروا منطقة عرض تجريبية لمزرعة غابات تهدف إلى الإدارة الشاملة للنباتات الشجرية والشجيرية في الأراضي الرملية.
