بطاقة شعار: الباساي

وفي إطار المراجعة التعاونية لإجراءات التكيف مع تغير المناخ (CCAA)، دعمت مبادرة تطوير الإنتوساي (IDI)، بالشراكة مع الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي التابع للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (WGEA)، 54 مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات (SAI) من سبع مناطق تابعة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات – ASOSAI، وAFRROSAI-E، وARABOSAI (جاري)، وCAROSAI، وEUROSAI، وOLACEFS، وPASAI – لتعزيز قدرتها على مراجعة استجابات الحكومات للتكيف مع تغير المناخ. وقد جمعت المبادرة بين عمليات تدقيق الأداء التعاونية القائمة على المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والرقابة على الأداء مع تنمية القدرات المنظمة، مما مكن 287 مدققاً من فرق التدقيق التابعة للمؤسسات العليا للرقابة المالية والإدارية المشاركة من تعزيز الكفاءات المهنية مع تقديم نتائج تدقيق ذات صلة على المستوى الوطني.

سلط الحدث الجانبي الذي نظمه فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي (WGEA) بعنوان “الابتكارات في التدقيق البيئي” في اجتماع الإنتوساي الضوء على أحدث الابتكارات داخل مجتمع فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي. أولاً، سلطت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي الضوء على بعض الابتكارات الحديثة، وقدمت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي نظام الدعم المرن الجديد، عيادة التدقيق، الذي تم تجريبه في عام 2025 وحظي بتعليقات رائعة. هذه آلية يمكن من خلالها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حجز فترة استشارية مدتها ساعة واحدة مع أحد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأكثر خبرة لمناقشة أي مسألة متعلقة بالتدقيق البيئي. وكابتكار آخر، كشف داشيل دا كوستا من الهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل عن النتائج الأولى لجولة التقييم الثانية من برنامج ClimateScanner، والتي تغطي تقييمات 100 جهاز من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وكان من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي في مؤتمر المناخ COP30.

نظّم الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية فعالية جانبية بعنوان “لقاء وتحية الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة” خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي الخامس والعشرين للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INCOSAI XXV)، حيث جمع المستفيدين من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (FISP). والصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو مبادرة تمويلية أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة معالي رئيسها الدكتور حسام العنقري. منذ عام 2020، خصص التحالف العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية، مما يساعد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الاستجابة للطلب المتزايد على المساعدة المباشرة لبناء القدرات. وبحلول عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 7 ملايين دولار أمريكي، مع توقع استمرار النمو.

في الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، تم تنظيم حدث جانبي مخصص للاحتفال باعتراف الإنتوساي الرسمي بمؤهل التعليم المهني لمراجعي الحسابات في المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (PESA)، وسلط الضوء على إطلاق العلامة التجارية المشتركة للإنتوساي والنسخة العربية من المؤهل، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات،. اجتمع مجتمع الإنتوساي لدعم مؤهل PESA في رحلته، بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والخبراء والشركاء الذين ساهموا في إضفاء الطابع المهني على تدقيق القطاع العام.

وقد تم تمثيل العديد من هيئات الإنتوساي والمنظمات الإقليمية والمجموعات التابعة الأخرى في أكشاك في جميع أنحاء الإنتوساي.

يتجلى نجاح الإنتوساي في التبادل المعرفي الواسع، والحوار الهادف، والتعاون الدولي المعزز، واتخاذ القرارات الجماعية بشأن المسائل ذات الأولوية. وخلال المؤتمر، وفي الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس إدارة الإنتوساي الذي سبقه، اجتمع مجتمع الإنتوساي لعرض العديد من القضايا الهامة والتداول بشأنها والتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، بما في ذلك اعتماد الميزانية الثلاثية السنوات، وإقرار الإعلانات المهنية الجديدة، والموافقة على إعلان شرم الشيخ، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الإنتوساي من بين نتائج هامة أخرى.

تتّخذ غرفة الحسابات في إقليم بولينيزيا الفرنسية التي أنشئت في عام 1990 من بابيتي (تاهيتي) مقرّاً لها منذ عام 2000. ومنذ ذلك الحين، أدّت بصفتها جهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة وظائفها القضائيّة والخاصّة بالتدقيق. وتساهم الغرفة التي تضمّ 13 موظفاً، من بينهم ستة قضاة، في إعلام المواطنين وتحسين الإدارة المحلية العامّة.

وفي سياق دوري كمدققة عامة لغرب أستراليا، لا تعتبر الاستقلالية مجرّد مفهوم ولكنّها ممارسة تدعم كل عملية تدقيق ننجزها. وتضمن هذه الاستقلالية إتمام عمليات التدقيق دون تأثير أو تدخّل، وتالياً الحفاظ على ثقة البرلمان والمجتمع.

تعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسية لضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وبالنسبة إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فيجي، كان هذا المبدأ في صميم رحلة طويلة وحاسمة لتحديث الإطار التشريعي الذي يوجّه عمله. وشكَّل سنّ قانون التدقيق لعام 2025 محطة رئيسية تاريخية جسّدت المثابرة والتعاون والالتزام بحماية استقلالية مكتب المدقق العام في فيجي. ودخل القانون حيّز التنفيذ في مايو/أيار 2025.

قطعت الإنتوساي شوطاً طويلاً منذ أوّل مؤتمر لها في كوبا في عام 1953. ويدلّ وجودها المستمر على القيمة الدائمة للتدقيق الخارجي وعلى أنَّ الإنتوساي ذاتها كانت قادرة على الصّمود أمام اختبار الزمن كمنظمة مهنية.

تُجرى عمليات التدقيق المتعلِّقة بتغير المناخ لمكتب التدقيق الوطني الأسترالي بشكل عام بموجب ولاية التدقيق في الأداء الخاصة بالمدقق العام. وتشمل أنشطة التدقيق في الأداء للمكتب التدقيق في أداء برامج الحكومة الأسترالية وجهاتها مع التركيز على تقييم الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية، والأخلاقيات، والامتثال للقوانين والسياسات. وفي فترة 2023-24، أجرى المكتب 45 عملية تدقيق في الأداء في البرلمان الأسترالي، مع ست عمليات تدقيق تتعلَّق بتغير المناخ والطاقة والبيئة والزراعة. 

يتمثل أحد أنشطة برنامج مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة لدول الباسيفيك (الباساي) في ضمان قيام جميع الأجهزة بتطوير خططها الاستراتيجية الشاملة والواقعية وتنفيذها. إلا أنَّ الأجهزة قد تفتقر إلى القدرة على تطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية، فضلاً عن وضع أطر لرصد أدائها وإعداد التقارير في هذا الشأن في ضوء هذه الخطط. وفي فبراير/شباط 2023، لم يكن لدى ثلاثة أجهزة أعضاء خطة استراتيجية، فيما كان لدى خمسة خطط استراتيجية تنتهي صلاحيتها خلال العام.

بعدما أنشأ مكتب المدقق العام في فيجي وظيفة ضمان الجودة في عام 2017، تجاوزت المنافع ضمان امتثال أعمال التدقيق التي يقوم بها الجهاز للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إذ مكّنت الجهاز من تنفيذ تحسينات على منهجية التدقيق ونظام مراقبة الجودة.

بابوا غينيا الجديدة هي إلى حد بعيد أكبر البلدان الجزرية النامية في شبكة الباساي. وتعاني بنيتها التحتية من نواقص، مع إنترنت وإمدادات طاقة غير متّسقة على الصعيد الوطني. وتُبذل جهود لبناء شبكة طرق سريعة تربط البلاد الجبلية، ولكن بعد الانتهاء من الصيانة، قد تكون هناك مشكلة بسبب الانهيارات الأرضية والمناخ المداري والنشاط الزلزالي.

يُعنى مكتب المدقق العام في ولاية ياب، وهي إحدى ولايات ميكرونيزيا الموحدة، بتحديات التوظيف التي تتكرّر للأسف في منطقة جزر المحيط الهادئ.