تطوير نُهُج التدقيق المالي وتأثيرها على الكفاءة والفعالية 

من إعداد: الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية

المقدمة:

يهدف التدقيق في البيانات المالية إلى توفير الثقة في البيانات المالية لقرارات المستخدمين. ويبدي مدققو البيانات المالية رأياً مستقلاً حول ما إذا كان يجري تقديم البيانات المالية وفقاً للإطار المحدد وما إذا كانت تعكس الوضع المالي للجهة الخاضعة للرقابة ونتائج نشاطها. ومع تطور المنظمات ونموها في الحجم، ازداد تعقيد عملياتها، مما أثّر بشكل كبير على نُهُج التدقيق في البيانات المالية. ولا تطيح هذه التطورات بالأساليب السابقة، بل تعتمد عليها لجعل عملية التدقيق أكثر كفاءة وفعالية.

 تعريف التدقيق في البيانات المالية

التدقيق في البيانات المالية عملية منظمة ومنهجية لجمع الأدلة المتعلقة بنتائج الأنشطة والفعاليات الاقتصادية وكذلك تقييمها بموضوعية من أجل تحديد مدى توافق هذه النتائج ومطابقتها مع المعايير الموضوعة وتالياً إبلاغ كل ذلك إلى المعنيين.

وقد تشمل عمليات التدقيق في البيانات المالية أيضاً فحصاً نقدياً منظماً لنظم الرقابة الداخلية، والأنظمة المالية التي تولد البيانات وتسجّلها، والوثائق التي تدعم الحسابات والسجلات المالية للمنظمة. ويتضمن التدقيق المالي عادةً الفحص والتحقق وإعداد التقارير، وفحص البيانات المدرجة في السجلات المالية للجهة الخاضعة للتدقيق، والتحقق من صحتها، وتقديم تقرير مع الرأي الفني للمدقق.

وتهدف عمليات التدقيق في البيانات المالية إلى إبداء رأي فني مستقل في البيانات المالية للجهة من خلال فحص وفهم بيئة الجهة ونظام الرقابة الداخلية الخاص بها. ومن خلال جمع الأدلة وتقييمها، يمكن للمدققين في البيانات المالية تحقيق درجة مناسبة من التأكد من مطابقة البيانات المالية للإطار المالي المحدّد والمعايير الموضوعة التي من المفترض أن يتم تقديمها، من أجل تزويد مستخدمي البيانات المالية برأي فني حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على البيانات المالية.

تطوير نُهُج التدقيق:

للحصول على رأي فني مستقل في شأن البيانات المالية، يمكن أن تمر عمليات التدقيق المالي بأربع مراحل هي:

1. نهج تدقيق الوحدة الواحدة،
2. نهج الميزانية العمومية،
3. نهج النظم،
4. النهج القائم على المخاطر.

نوضح في ما يلي كل نهج، وسبب تطوره وتحسنه، ومن ثم نركّز على النهج الحالي والذي يتمحور حول فكرة المخاطر.

نهج التدقيق في البيانات المالية كوحدة واحدة:

في إطار نهج تدقيق الوحدة الواحدة، يجري أخذ عينات من جزء كبير من بنود البيانات المالية والتحقق منها إلى جانب الوثائق المرتبطة بها وإجراءات التسجيل في السجلات المالية. والهدف من ذلك هو التحقق من دقة سلامة الوثائق، والتسجيل السليم، والتصنيف المناسب، والمواءمة مع البيانات المالية الصادرة رسمياً.

ومن عيوب تدقيق الوحدة الواحدة هو أنّه يتطلب الكثير من الجهد، وهناك احتمال ألا تُدرج بعض بنود البيانات المالية في عينة التدقيق. وأدى ذلك إلى تطور نهج محسَّن يُعرف بنهج الميزانية العمومية.

نهج الميزانية العمومية:

يقسم نهج الميزانية العمومية عينة التدقيق إلى مجموعات متعددة حيث تمثل كل مجموعة عينة مأخوذة من بنود مختلفة في البيانات المالية. وتتم مراجعة هذه العينات بدقّة باستخدام الوثائق والتحليل المحاسبي والتدقيق المالي. والهدف من ذلك هو ضمان المواءمة بين البيانات المالية الصادرة وأرصدة كل بند على حدة.

وفي حين أنَّ حجم العينة في هذا النهج أصغر مقارنة بنهج تدقيق الوحدة الواحدة، قد يبقى غير كافٍ، خصوصاً إذا كانت المعاملة مسجلة بشكل غير كامل، مما يجعل من غير الممكن للمدقق كشفها. نتيجةً لذلك، تطور هذا النهج إلى نهج النظم.

نهج النظم:

يتمحور نهج النظم حول نظام للرقابة الداخلية الذي يتضمن نظاماً محاسبياً. ويقيّم النهج نظام الرقابة الداخلية لكل بند من بنود البيانات المالية. وعندما يتبيّن أنَّ نظام الرقابة الداخلية لبند من البنود يتّسم بالضعف، يجرى فحص شامل للوثائق والسجلات المحاسبية لضمان الدقّة والاتساق مع إطار البيانات المالية. وعلى النقيض من ذلك، بالنسبة إلى العناصر الخطية التي تتمتع بنظام مراقبة داخلي قوي، تُستَخدَم الإجراءات التحليلية وحجم العينة المناسب لتأكيد دقّتها.

وفي حين أن نهج التدقيق القائم على النظم قد عالج العديد من أوجه القصور، وخفّض عبء عمل المدقق، وعزّز نتائج التدقيق، فقد تطوّر أكثر لإدماج المفاهيم الإحصائية في نهج قائم على المخاطر.

النهج القائم على المخاطر:

مفهوم اليقين هو مفهوم إحصائي يحدِّد درجة اليقين المطلوب تحقيقها أولاً، تليها الانحرافات المقبولة أو درجات المخاطر التي يمكن التسامح معها. وفي هذا السياق، يشير الخطر إلى احتمال عدم تحقيق الهدف المنشود.

ويتم تقييم مخاطر التدقيق من خلال ثلاثة مصادر للأخطاء المحتملة: المخاطر المرتبطة بالطبيعة المتأصلة للنشاط (المخاطر المتأصلة)، واحتمال أن يفشل نظام الرقابة الداخلية في اكتشاف الأخطاء (مخاطر الرقابة)، وإمكان إغفال المدقق للأخطاء أثناء الفحص (مخاطر عدم الكشف أو مخاطر الكشف).

ويستند نهج التدقيق القائم على المخاطر إلى تحديد المستوى اللازم من اليقين. ويحدّد هذا بدوره النطاق المقبول للانحرافات (الأهمية النسبية) لكل بيان مالي. ويتم وضع تقدير لبنود البيانات المالية يحدِّد مقدار الانحراف المقبول (الأهمية النسبية) على مستوى بند البيان المالي. ويأخذ هذا التحديد في الاعتبار القيمة المتوقعة للبند الرئيسي ودرجة المخاطر الكامنة والرقابية التي يواجهها.

نتيجةً لذلك، يتم تحديد حجم العينة لكل بند بناءً على المخاطر الكامنة، ومخاطر الرقابة وبنود خط القيمة المتوقعة والانحراف المقبول (الأهمية النسبية). ويركِّز النهج القائم على المخاطر على التركيز على البنود ذات المخاطر العالية، والتي عادةً ما تخصص لمدققين أكثر خبرة أو تخضع لفحص أكثر شمولاً. في الوقت نفسه، يتم فحص البنود الأقل خطورة بدرجة أقل ولكن بمستوى مناسب من التدقيق.

تطوير نُهُج التدقيق المالي ودورها في رفع كفاءتها وفعاليتها:

الكفاءة هي مفهوم إنجاز المهام بشكل صحيح مع قليل من الهدر أو الجهد أو الطاقة أو بدونها. وهي تتعلق بكيفية استخدام الموارد بشكل جيد في ما يتعلق بالنتائج. وينطوي هذا على النظر في مقدار المدخلات، مثل المواد والمال والأشخاص، المطلوبة للوصول إلى مستوى معين من الإنتاج أو هدف معين. وتهدف الكفاءة إلى تحقيق أفضل النتائج مع استخدام الموارد المخطط لها على النحو الأمثل. 

من ناحية أخرى، الفعالية هي مفهوم اختيار المهام الصحيحة لإنجازها. وتكون إحدى الطرق الرئيسية لتقييم الفعالية من خلال معايير تحقيق الأهداف. ويمكن للمدققين أو مؤسسات التدقيق قياس الفعالية من خلال مدى نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها المنشودة.

وقد أدى اعتماد النهج القائم على المخاطر في التدقيق إلى تعزيز فعالية عمليات التدقيق. ويصنف هذا النهج مجالات التدقيق على أساس مستوى المخاطر:

1. تتضمن مجالات التدقيق المنخفضة المخاطر مهاماً روتينية متكررة وتشكل حوالي 80٪ من جهود التدقيق.
2. تعتبر مجالات التدقيق العالية المخاطر مجالات مهمة تتطلب خبرة مدققين مؤهلين تأهيلاً عالياً وذوي خبرة بسبب ارتفاع مستوى المخاطر.

ومن خلال تخطيط عملية التدقيق باستخدام النهج القائم على المخاطر، يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين الماليين في القطاع العام الحصول على العديد من المزايا:

• يشكل نهج التدقيق المالي القائم على المخاطر أداة لتقييم استراتيجية التدقيق وتعديل خطة التدقيق.
• ييسر إجراء تقييم واضح ودقيق لنطاق عمليات التدقيق، ويضمن تقييماً موثوقاً لنتائج التدقيق.
• يعزز التدقيق المالي القائم على المخاطر كفاءة عملية التدقيق وفعاليتها بشكل عام.
• كما يحمي هذا النهج المدققين، ويشكل دليلاً على تغطية شاملة للتدقيق ويمنح ثقة معقولة بالنتائج المحققة.