من إعداد إلتون كاميليري، مدقق رئيسي – مكتب التدقيق الوطني (مالطا)
الجزر الصغيرة مثل مالطا معرّضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2019، أعلن البرلمان المالطي بالإجماع حالة طوارئ مناخية، مشدِّداً على ضرورة اتّخاذ تدابير جديدة للتصدّي لهذه الظاهرة البيئية. (1)
واعتمد مكتب التدقيق الوطني في مالطة نهجاً متعدد الأوجه لتكوين فهم أفضل للمخاطر التي تشكِّلها آثار تغير المناخ والتعقيدات المرتبطة بالتدقيق في هذا الموضوع. وشمل هذا النهج إجراء تدقيق للأداء بشأن التكيُّف مع تغير المناخ يعتمد نهجاً أفقيّاً أكثر. وعقد المكتب اجتماعات تمهيدية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية، للمساعدة في تحديد مخاطر تغير المناخ ووضع معايير التدقيق. نتيجةً لذلك، اختار المكتب للمناطق الساحلية في مالطا للتّركيز على المخاطر المرتبطة بالفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر. ويعرض الشَّكل 1 نموذج منطق البرنامج المرتبط بالتدقيق الجاري في الأداء.
يعمل فريق التدقيق حالياً على اختتام مرحلة العمل الميداني. ويرتبط ذلك بتنفيذ التدابير ذات الصلة، وإطار الرصد القائم، فضلاً عن التكلفة المقدَّرة لعدم اتّخاذ الإجراءات.
ويتضمَّن هذا النهج المتعدد الأوجه للتدقيق في مسائل تغير المناخ أيضاً المشاركة النّشطة في مختلف المبادرات الجارية داخل الإنتوساي ومجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي التابعة للأوروساي، وهو يشمل:
- التدريب على إجراءات التكيُّف مع تغير المناخ الذي تقدِّمه مبادرة الإنتوساي للتنمية. ويشمل هذا التدريب أيضاً التطبيق العملي لمختلف أدوات التدقيق مثل تحليل أصحاب المصلحة والرسم البياني للتحقُّق من المخاطر.
- التدقيق التعاوني الذي يجري تنفيذه بالاشتراك مع أجهزة عليا أخرى للرقابة المالية والمحاسبة تحت رعاية مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي.(2) ويجري تنفيذ هذه العملية بالتزامن مع التدريب المذكور أعلاه على إجراءات التكيُّف مع تغير المناخ وهي تسهِّل تالياً مواءمة أهداف التدقيق ذات الصلة وكذلك النتائج المتوقّعة.
- مبادرة ماسح المناخ بقيادة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل. وتهدف هذه الأداة المستندة إلى الإنترنت إلى تقييم الإجراءات الحكومية تجاه تغير المناخ. وشارك مكتب التدقيق الوطني في مالطا في “ الدعوة العالمية إلى ماسح المناخ” و” ورشة العمل الفنية الإقليمية للأوروساي بشأن ماسح المناخ” التي عُقِدَت في نيويورك وبراغ توالياً.(3) ويلتزم المكتب بإعداد التدريب الداخلي المطلوب للمدققين وكذلك الجهات الخاضعة للتدقيق.
- مجموعة مشاريع الأوروساي بشأن تغير المناخ التي تشكِّل فرصة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمناقشة القضايا الناشئة بشكل منتظم وغير نظامي لنُهُج الحكومات تجاه تغير المناخ.
- الاجتماعات الربيعية والسنوية لمجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي التي تعمل كمنصة لتبادل المعرفة وتجربة التدقيق بشأن الموضوع.
يُعدُّ هذا النهج الناشئ للتدقيق في تغير المناخ مفيداً للغاية، إذ يسمح بالتوصُّل إلى استنتاجات تستند إلى أدلّة علميّة ومنهجيات تدقيق قوية. ويجري تعزيز ذلك من خلال تبادل المعارف داخل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفرص بناء القدرات من خلال التدريب. وتساعد هذه الاستراتيجية أيضاً مكتب التدقيق الوطني في مالطا على إدارة تعقيدات التدقيق في هذا الموضوع، لاسيّما في تحديد نطاق التدقيق ووضع معايير سليمة.
