بطاقة شعار: Albania

نظّم الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية فعالية جانبية بعنوان “لقاء وتحية الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة” خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي الخامس والعشرين للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INCOSAI XXV)، حيث جمع المستفيدين من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (FISP). والصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو مبادرة تمويلية أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة معالي رئيسها الدكتور حسام العنقري. منذ عام 2020، خصص التحالف العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية، مما يساعد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الاستجابة للطلب المتزايد على المساعدة المباشرة لبناء القدرات. وبحلول عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 7 ملايين دولار أمريكي، مع توقع استمرار النمو.

تشكّل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ركيزة قدرتها على حماية الموارد العامة، وتعزيز الشفافيّة، وتقوية الثقة في الحكومة. لذلك من المسلّم به على نطاق واسع في مجال التدقيق الدولي أنّه من دون الاستقلالية المؤسّسية والمالية والتشغيلية، تتعرّض نتائج التدقيق وتوصياته لخطر التأثير أو التقليل من شأنها أو تجاهلها، الأمر الذي يقوّض المساءلة. لذلك من خلال أطر مثل إعلاني ليما ومكسيكو، جرى التأكيد بثباتٍ على أنَّ الأجهزة المستقلة هي دعائم أساسيّة للحوكمة الديمقراطية. غير أنَّ الاستقلالية ليست حالة ثابتة لأنّها تتطلب الحماية والتكيّف مع الوقائع الديناميكية.

تشبه الموارد المالية العامة شريان حياة أي بلد، فهي تموّل البرامج الاجتماعية، وتبني البنية التحتية، وتقدّم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الناس بصورة يومية. ويشكّل الحفاظ على كفاءة الإدارة العامة وشفافيّتها مفتاح كسب ثقة الناس ــ فالأمر لا يقتصر على مجرد الحوكمة الرشيدة، بل يشمل إظهار المواطنين أنَّ مؤسساتهم تعمل حقاً لصالحهم. والتدقيق المالي هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا لضمان الكفاءة والمساءلة والشفافيّة في إدارة الأموال العامة.

تتمتع ألبانيا بموقع جغرافي مناسب لتكون مركزاً تجارياً ووجهة سياحية ومزوداً للخدمات المالية وغيرها. ومن شأن الاستخدام المعزز للتكنولوجيا في التصنيع والبنية التحتية والاتصالات أن يمنح البلاد ميزة تنافسية في هذه المجالات.