نظام إدارة الأزمات على شبكات السّكك الحديدية في بولندا
من إعداد: إيفونا زوبرزيكا-واسيل، المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا
تولّى المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا التدقيق تنفيذ إدارة أزمات البنية التحتية للسّكك الحديدية، بمبادرة منه، وقد شمل من بين أمور أخرى، الإجراءات التي طُبِّقت خلال أكبر عطل أصاب مراقبة حركة السّكك الحديدية في مارس / آذار 2022، بعد ثلاثة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا. وشكّل عدد كبير من المشكلات والحوادث على السّكك الحديدية دافعاً آخر للتدقيق. وفي عام 2020، وقع 516 حادث سكك حديدية، منها 6 حوادث خطيرة ناجمة عن تصادم القطارات أو انحرافها عن مسارها، وقد أثّرت في سلامة الناس ضمن مناطق السّكك الحديدية. علاوةً على ذلك، سُجِّل 1,218 حادثاً لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات خطيرة أو أضرار مادية أو بيئية. إلا أنّه كان من الممكن أن تتحوّل هذه الحوادث إلى أحداث تتطلّب اتّخاذ إجراءات تضمّنتها خطط إدارة الأزمات. كما نظر التدقيق في المشكلات التي اعترت العمليات الجماعيّة لنقل الفحم من الموانئ في مطلع الفترة 2022-2023، والمسائل المتعلّقة بتحرّكات اللاجئين من أوكرانيا، والصّعوبات في حركة السّكك الحديدية في منطقة تقاطع وارسو بسبب الأعمال الاستثمارية في الفترة 2020-2023، والاضطرابات في حركة السّكك الحديدية بسبب البثّ غير المصرح به لإشارات التوقف اللاسلكي في الفترة 2020-2023.
كان عطل مراقبة حركة السّكك الحديدية على مستوى البلاد في مارس / آذار 2022 مرتبطاً بفشل نظم مراقبة حركة المرور الإلكترونية، ممّا أدّى إلى تعليق حركة السّكك الحديدية على ما يقارب 80% من الخطوط. وشمل العطل ما مجموعه 1,123 كيلومتراً من الخطوط وتوقّفت مراقبة حركة السّكك الحديدية في 13 من أصل 23 إدارة للسّكك الحديدية. وجرى استدعاء 457 قطاراً، وتأخّر 1,328 قطاراً، وقد تجاوز التأخير في كثير من الأحيان عتبة السّاعتين. وخرج 19 مركزاً لنظام إدارة حركة السّكك الحديدية عن الخدمة. ووقع هذا الحدث أثناء سريان المستوى الثالث من تهديد خطة الاستجابة للتهديدات، وتهديد الإرهاب تشارلي والرمز الأحمر لدى المشغّل الرئيسي لخطوط السّكك الحديدية البولندية، أي شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية، عقب العدوان الروسي على أوكرانيا.
الرسم البياني 1- مناطق إدارات السّكك الحديدية المتضرّرة من عطل 17 مارس / آذار 2022، المصدر: المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا
الرسم البياني 2 – خطوط شبكة السّكك الحديدية – أشارت إلى مواقع أعطال أجهزة حركة السّكك الحديدية في مارس / آذار 2022، المصدر: المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا
يشكِّل نظام النقل بالسّكك الحديدية عنصراً أساسياً من عناصر البنية التحتية الحيوية. ويكمن الهدف الرئيسي لحماية شبكات السّكك الحديدية في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تكتسب أهمية حاسمة بالنسبة إلى أمن الدولة والمواطنين ولكفاءة أداء الإدارة والمؤسّسات والأعمال.
ولإجراء هذا التدقيق، حدّد المكتب الأعلى للتدقيق 3 نظم رئيسية لإدارة الأزمات على شبكات السّكك الحديدية:
- نظام إدارة الأزمات الذي يتبنّاه وزير البنية التحتية، المسؤول عن النقل
- نظم إدارة سلامة مشغّلي البنية التحتية للسّكك الحديدية (الخطوط، والمحطّات)
- نظم إدارة سلامة مشغّلي القطارات (شركات النقل، وخدمات صيانة المركبات).
كان الغرض من تدقيق المكتب إصدار رأي حول ما إذا كانت نظم إدارة الأزمات تضمن الحماية المناسبة للبنية التحتية الحيوية وسلامة الركاب في القطارات ومحطّات السّكك الحديدية ومناطق السّكك الحديدية، من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:
- إلى أي مدى يضمن نظام الإدارة الذي اعتمده وطبّقه مدير خطوط السّكك الحديدية والبنية التحتية، أي شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية، الإعداد السّليم والفعّال للبنية التحتية، والإدارة السّليمة لحركة السّكك الحديدية وسلامة الأشخاص في مباني السّكك الحديدية في حالات الأزمات؟
- إلى أي مدى يضمن نظام الإدارة الذي اعتمده مشغّل القطارات، بما في ذلك هيكلة التنظيمي وأدواته وإجراءاته، التّشغيل الآمن لمركبات السّكك الحديدية والبنية التحتية للسّكك الحديدية وسلامة الركاب في حالات الأزمات التي تطرأ على السّكك الحديدية؟
- إلى أي مدى يضمن مشغّل محطّات السّكك الحديدية، أي شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية، التنظيم السّليم والأدوات والإجراءات المناسبة، ممّا يسمح بصيانة وحماية محطات السّكك الحديدية وسلامة الأشخاص داخل منطقة السّكك الحديدية في حالات الأزمات؟
- إلى أي مدى يتمتّع روّاد الأعمال الذين يقدّمون الخدمات اللازمة لتشغيل النقل بالسّكك الحديدية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمدادات الطاقة، لصالح مديري البنية التحتية للسّكك الحديدية ومديري محطات السّكك الحديدية وشركات النقل بالسّكك الحديدية، بتنظيم وموارد وإجراءات لضمان التّشغيل الآمن في حالات الأزمات على السّكك الحديدية، في فئات نظام السّكك الحديدية الموكول إليهم خدمتها؟
- هل أدّى الوزير المسؤول عن النقل بالسّكك الحديدية مهامه المتعلّقة بالإشراف على سلامة النقل بالسّكك الحديدية في حالات الأزمات التي تحدث على شبكة السّكك الحديدية بشكل صحيح وموثوق؟
امتدّت الفترة الخاضعة للتدقيق من عام 2020 حتّى عام 2023. وكان اختيار الوحدات الخاضعة للتدقيق هادفاً وانبثق من مشكلات محدّدة وقعت في منطقة معينة. وشمل التدقيق مشغّلي البنية التحتية، ومشغّلي القطارات والسّلطات التالية في نطاقها:
- وزير البنية التحتية،
- مدير شبكة السّكك الحديدية الوطنية، إدارة البنية التحتية لدى شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية، ش م م،
- (PKP PLK S.A.) ،
- مدير محطات السّكك الحديدية لدى شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية، ش م م، (PKP S.A.)،
- مشغّلو الخطوط الحديدية: PKP Informatics وPKP Telkol وPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa،
- ناقلات السّكك الحديدية: Koleje MazowieckieوPolregio وKoleje Wielkopolskie وKoleje Śląskie وPKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście وArriva sp. z o.o.
خلال عملية التدقيق هذه، أجرى مكتب النقل بالسّكك الحديدية بناءً على طلب المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا سلسلة من عمليات التدقيق المخصّصة لعمل نظم إدارة السلامة للمشغّلين التاليين:
- PKP Cargo S.A. (الشحن)،
- PKP Intercity S.A. (للرّكاب)،
- PGE Energetyka Kolejowa S.A. (إمدادات الطاقة)،
- وفي ثماني إدارات سكك حديدية في شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية (صيانة خطوط السّكك الحديدية).
3. رسم بياني للعلاقة ضمن نظام إدارة أزمات السّكك الحديدية
نتائج التدقيق
خلص تدقيق المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا إلى أنَّ الوزير المسؤول عن النقل بالسّكك الحديدية لم يضمن التشغيل الفعّال لنظام إدارة الأزمات على السّكك الحديدية، ممّا إدى إلى خطر تشغيل غير سليم لحماية البنية التحتية الحيوية وسلامة الأشخاص داخل منطقة السّكك الحديدية ومحطات السّكك الحديدية والقطارات، فضلاً عن سكان المدن الواقعة على طرق السّكك الحديدية المخصّصة لنقل السلع الخطرة.
ولم يضمن نظام إدارة الأزمات الذي نفّذه الوزير التماسك والترابط الكامل بين الإجراءات المتّخذة على أساس أنظمة مختلفة. ومن المجالات التي تفتقر إلى التماسك النظام القانوني لإدارة الأزمات، ونظام السّكك الحديدية لإدارة حالات الأزمات، ونظام إدارة السلامة.
ولم يحدِّد الوزير مبادئ أو إجراءات التعاون مع شركات السّكك الحديدية في النظام القانوني لإدارة الأزمات على السّكك الحديدية. وكانت أنشطة جهات السّكك الحديدية هذه بمثابة حلقة وصل أساسية في ضمان الأداء الفعّال لنظام إدارة الأزمات ككل. ولم يحدِّد الوزير أو يصف بأي شكل من الأشكال في خطة إدارة الأزمات مخاطر النقل بالسّكك الحديدية أو أحداث الأزمة على السّكك الحديدية، ممّا سمح بإمكان زعزعة استقرار نظام البنية التحتية الحيوية للسّكك الحديدية نتيجة تدميرها أو تعطيلها. وحدّد الوزير مخاطر وأحداث مماثلة في مجال النقل البري، ولكنّه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى السّكك الحديدية.
إلى ذلك، لم يتّخذ الوزير إجراءات فعّالة لتحديد أو الاتفاق (مثلاً على شكل اتفاق أو تفاهم) على المبادئ والإجراءات اللازمة لتنظيم وتشغيل شركات السّكك الحديدية وروّاد الأعمال العاملين في إطار نظام إدارة الأزمات داخل إدارة النقل التابعة للإدارة الحكومية. وقد تأكّد الأداء غير السليم لنظام إدارة الأزمات بسبب فشل الوزير في تصنيف عطل مراقبة حركة السّكك الحديدية في 13 من أصل 23 إدارة لخطوط السّكك الحديدية التابعة لشركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية. وفي مثل هذه الحالات من الأزمات، لم يطلق الوزير إجراءاته الخاصة لإدارة الأزمات على شبكة السّكك الحديدية.
ولم يكن لتعاون الجهات الملزمة قانوناً بوضع خطط لإدارة الأزمات في مجال السّكك الحديدية (مثل وزير البنية التحتية ورئيس مكتب النقل بالسّكك الحديدية) أي تأثير على فعاليّة تنفيذ المهام في إطار نظام إدارة الأزمات للسّكك الحديدية. وعند وقوع أكبر عطل لمراقبة حركة السّكك الحديدية، لم تخطر شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية رئيس مكتب النقل بالسّكك الحديدية، وهيئة السلامة الوطنية، والهيئة التنظيمية الوطنية للنقل بالسّكك الحديدية بمعلومات مسبقة عن المعالجات المدروسة والمخطّطة من جانب مدير خطوط السّكك الحديدية، والتي قد يكون لها تأثير على تعطّل حركة السّكك الحديدية على الشبكة بأكملها تقريباً. وأشار مكتب النقل بالسّكك الحديدية إلى أنّه في حالة تعطل حركة القطارات، كان لزاماً على مدير البنية التحتية أن يتّخذ جميع الخطوات اللازمة لاستعادة حركة القطارات دون انقطاع. في الوقت نفسه، كان لزاماً عليه أن يخطر مكتب النقل بالسّكك الحديدية بخطة التعافي. ويجب أن تطبّق شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية الآليات المناسبة في إدارة الاتصالات الخارجية والأزمات.
4. رسم بياني – المخطط التنظيمي لإدارة أزمات حركة السّكك الحديدية
في رأي مكتب التدقيق، سمحت الإجراءات التي اعتمدتها وطبّقتها شركات السّكك الحديدية تحت قيادة الشركة الوطنية، في إطار نظام إدارة أزمات السّكك الحديدية، للمشّغلين بإعداد البنية التحتية للسّكك الحديدية بشكل موثوق، وإدارة حركة السّكك الحديدية، وضمان سلامة الأشخاص في مباني السّكك الحديدية في حالة الأزمات.
وشكّلت الإجراءات التي جرى تطويرها مبادرة جديدة لشركات السّكك الحديدية. ورغم إلزام وزير البنية التحتية بإنشاء نظام لإدارة الأزمات على السّكك الحديدية، فهو لم ينضم حتّى إلى الاتفاق الذي أبرمته شركات السّكك الحديدية في عام 2017.
وتمّ إبرام اتفاق عام 2017 بين الجهات التالية: PKP S.A. (محطات السّكك الحديدية)، وPKP Informatyka SP. Z o. o (نظم تكنولوجيا المعلومات وأمن التشغيل)، وPKP Telkol sp. Z o. o (نظام الاتصالات اللاسلكية والتوقف اللاسلكي)، وPKP Energetyka S.A (الطاقة) مع تولي شركة السّكك الحديدية الوطنية البولندية القيادة. ويرتبط الاتفاق بتنظيم النظام الوطني لإدارة الأزمات للسّكك الحديدية ورصد الأعمال التشغيلية وأعمال النقل الحالية على السّكك الحديدية التي تديرها الشركة الوطنية في محطّات السّكك الحديدية ومحطات الركّاب. وجرى إنشاء نظام إدارة الأزمات لشركات السّكك الحديدية من جانب فرقاء معيّنة خصّيصاً على مستويات إدارة مختلفة ليتمّ تشغيله في حالة التهديدات ووضعيات الأزمات.
وذكر التدقيق أنَّ نظم إدارة السلامة لمشغّلي السّكك الحديدية التي تنفذها شركات النقل بالسّكك الحديدية قد مكّنت التشغيل الآمن لمركبات السّكك الحديدية والبنية التحتية للسّكك الحديدية المُدارة بشكل مناسب من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الإجراءات وقواعد السلوك في حال وقوع أحداث محدّدة، بما في ذلك تلك التي تحمل طبيعة الأزمات. بيد أنَّ هذا النظام الذي تتطلّبه أحكام قانون النقل بالسّكك الحديدية لم يكن عنصراً من عناصر إدارة الأزمات في إطار قانون إدارة الأزمات، بل كان مجرّد ملحق غير رسمي له.
توصيات التدقيق
أوصى المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا رئيس الحكومة أولاً باتّخاذ الإجراءات اللازمة في إطار سلطته الإشرافية، والتي تهدف إلى ضمان المشاركة الرسمية لرئيس مكتب النقل بالسّكك الحديدية في نظام إدارة الأزمات للسّكك الحديدية. ثانياً، يتعيّن على رئيس الحكومة اتّخاذ مبادرات تشريعية تهدف إلى تحديد النطاق الموضوعي لخطط إدارة الأزمات التي يتولاها الوزراء ورؤساء المكاتب المركزية. وذكر مكتب التدقيق أنَّ الأحكام الحالية للقوانين لا تحدّد بشكل موحّد المتطلّبات المتعلّقة بمحتوى خطط إدارة الأزمات التي يتمّ وضعها على مختلف مستويات الإدارة العامة. وعليه فإنَّ تماسك خطط إدارة الأزمات واكتمالها في جميع الإدارات العامة أمر غير متوفّر.
وأوصى المكتب وزير البنية التحتية بوضع قواعد وإجراءات مفصّلة وتنفيذها لتطبيق النظام القانوني لإدارة الأزمات على السّكك الحديدية، مع مراعاة المشاركة وخصائص أنشطة جميع المشغّلين ضمن هذا النظام، لاسيّما شركات السّكك الحديدية ورئيس مكتب النقل بالسّكك الحديدية.
حالة اختراق نظام القطارات
كان الهدف من التدقيق الذي أجراه المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا في أداء إدارة الأزمات في مجال سلامة السّكك الحديدية شرح أسباب الأحداث والمسائل المرتبطة بعمل نظم إدارة الأزمات لخطوط السّكك الحديدية. غير أنَّ التدقيق لم يشمل حالة قرصنة قطارات جديرة بالذكر، كما كشفت عنها شركة قدّمت خدمات الصيانة لأحد مشغّلي السّكك الحديدية، Koleje Dolnośląskie. وفي هذه الحالة، أنتجت شركة بولندية أخرى 30 قطاراً، وقد “رفضت التعاون” بعد خضوعها للصيانة الإلزامية، عندما تولّت خدمتها الشركة التي فازت بالمناقصة. وكانت الشركة التي قدّمت الصيانة مختلفة عن الشركة المصنّعة الأصليّة للقطارات، والتي تقدّمت أيضاً بعطائها من دون أن تنجح. ورغم قدرة هذه القطارات على العمل بطاقتها الكاملة، فإنّها لم تعمل. لذلك قرَّرت شركة الصيانة توظيف قراصنة لفهم الخلل بشكل أفضل. وجرى الكشف عن الشكوك بشأن التخريب المحتمل من جانب الشركة المصنّعة الأصليّة عندما قام المخترقون بتحليل البرمجيّات الخاصّة بالتحكّم في القطارات. وأشارت النتائج التي توصّلوا إليها إلى أنَّ الشركة المصنّعة للقطارات ربما تكون قد عمدت إلى برمجة الأعطال التي حدثت بعدما قامت شركات أخرى بخدمة القطارات، أو بعد عدد معين من الكيلومترات. ومن شأن هذه الأعطال أن توقف القطارات عندما يتم استيفاء شروط معيّنة، مثل الحالة التي يقضي فيها القطار أكثر من عشرة أيام في موقع ضمن إحداثيات محدّدة لنظام تحديد المواقع العالمي يجري تحديدها لمواقع منشآت التصليح التابعة لعدة شركات مختلفة، والتي تتنافس مع المنتج على عقود الخدمة. وجرى تعديل برمجيّات القطارات حتّى تتسبّب في “إخفاقات” زائفة، وتالياً وقف حركة القطارات. واقترح بعض الخبراء أنَّ الأعطال ربما كانت نتيجة لإجراءات متعمّدة من جانب مصنّع القطارات الذي خسر عطاءات الخدمة والصيانة بسبب ارتفاع الأسعار. لذلك تدور شكوك حول احتمال قيام الشركة بتخريب القطارات لاستعادة أوامر صيانتها.
وفي الوقت الراهن، لا يعتزم المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا أو يخطّط لإجراء تدقيق في حالة اختراق نظام القطارات هذه. وتوضح المعلومات الواردة أعلاه حالة يصعب تخيّلها، وتستحق الذّكر على أيّ حال.
