تقييم دعم النرويج للتكُّيف مع تغير المناخ في البلدان النامية: تدقيق في الأداء

من إعداد: ينغفيلد هيرجي أرنيسين وتوم ناس، مكتب التدقيق الوطني في النرويج

الخلفية

يرتِّب تغير المناخ عواقب وخيمة على البلدان النامية. ومن خلال اتفاق باريس الذي اعتُمِدَ في عام 2015، التزمت النرويج وغيرها من البلدان الصناعية بدعم جهود التكيُّف مع تغير المناخ في البلدان النامية.

دأبت النرويج تقليدياً على تقديم معظم تمويلها المتعلِّق بالمناخ لمبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ. ومع ذلك، التزمت في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي عُقِدَ في غلاسكو في عام 2021 بزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية ثلاثة أضعاف للتكيُّف مع تغير المناخ قبل عام 2026. وقد حقّقت هذا الهدف في عام 2023، إذ قدَّمت ما قيمته 3.2 بليون كرونة نرويجية لمبادرات التكيُّف. وذهب نحو 40 في المئة من هذا التمويل إلى القطاع الزراعي، بينما حصلت البلدان الأفريقية على 60% منه. وقد جرى توجيه نحو 50 في المئة من التمويل من خلال المنظَّمات المتعدِّدة الأطراف.

المخاطر المرتبطة بالزيادة السريعة في التمويل

رأى مكتب التدقيق الوطني في النرويج مخاطر تتعلَّق بالتوسُّع السَّريع في تمويل التكيُّف مع تغير المناخ وقرَّر إجراء تدقيق للأداء. وتتعلَّق المخاطر بتصنيف المشاريع على أنَّها مشاريع للتكيُّف مع تغير المناخ، وتصميم المشاريع، ومتابعة نتائج التكيُّف، وإلمدى الذي يصل إليه الدعم للفئات الأكثر ضعفاً.

وبما أنَّ فريق التدقيق قد صمَّم التدقيق، استلهم من عمليات التدقيق التي أجرتها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدنمارك(1) وفنلندا(2) والولايات المتحدة الأمريكية(3)، وبرنامج عمل التكيُّف مع تغير المناخ لمبادرة الإنتوساي للتنمية، والتقييمات التي أجرتها وحدات التقييم في وكالات التنمية في الدنمارك(4) وألمانيا(5) وهولندا(6)، فضلاً عن نتائج البحوث.

ويُجرى التدقيق حالياً، ومن المقرَّر نشر التقرير في الفصل الرّابع من عام 2025.

أسئلة التدقيق والتركيز القُطري

يهدف التدقيق إلى تقييم ما إذا كانت وزارة الخارجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي تديران المساعدة الإنمائية للتكيُّف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع قرارات البرلمان وافتراضاته بأنَّ المساعدات ستزيد من القدرة على التكيُّف وتقلِّل من التعرُّض لتغير المناخ في البلدان النامية. وهناك ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلَّق بالتدقيق.

ويرتبط سؤال التدقيق الأول بالإدارة الاستراتيجية لوزارة الخارجية لدعم التكيُّف. وسندرس ما إذا كانت وزارة الخارجية تنسِّق دعمها وما إذا كان لديها معلومات مناسبة بشأن المشاريع التي تموِّلها. ويشمل ذلك ما إذا كانت تقدِّم تقارير دقيقة إلى البرلمان النرويجي، بما يتضمَّن حجم الدعم للتكيُّف باستخدام “مؤشرات ريو” للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(7). وسندرس أيضاً متابعة دعم التكيُّف للمنظمات المتعدِّدة الأطراف مثل صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من جانب وزارة الخارجية.

ويتعلَّق سؤالا التدقيق الثاني والثالث بتخطيط ومتابعة ونتائج مجموعة مختارة من مشاريع التكيُّف المموَّلة من النرويج في ملاوي وموزامبيق.

واختار فريق التدقيق التركيز بشكل أساسي على بلد واحد هو ملاوي، حتّى يتمكَّن على نحو أفضل من مراعاة السياق القُطري في التقييم. وكانت ملاوي ثاني أكبر متلقٍّ منفردٍ لدعم التكيُّف في فترة 2015-2023. 

وسيتمُّ تحليل الوثائق من المشاريع المختارة لتقييم ما إذا كانت قد حقَّقت نتائج من حيث القدرة على التكيُّف مع تغير المناخ، وما إذا كان تخطيط وزارة الخارجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ومتابعتهما للمشاريع قد أفضى إلى نتائج جيدة. وقام فريق التدقيق بزيارة ميدانية إلى ملاوي للاطّلاع على مواقع المشاريع وإجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة المعنيين.

وسيُستكمل هذا التحليل بتقييم عدد محدود من المشاريع من موزامبيق، والتي هي أيضاً متلقّية كبيرة لتمويل التكيُّف.

وتتمثَّل الطرق الرئيسية في التدقيق في تحليل الوثائق، والمقابلات، والزيارات الميدانية، وبعض الإحصاءات الوصفية. وجرى تشكيل فريق مرجعي من الباحثين لتقديم مدخلات للعمل.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التدقيق، الرجاء عدم التردُّد في الاتّصال بفريق المشروع: ينغفيلد هيرجي أرنيسين،YHA@riksrevisjonen.no