المؤسسة الكندية للتدقيق والمساءلة تعمل مع الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الإكوادور لبناء القدرات في مجال تدقيق الأداء
من إعداد: شارون كلارك (sclark@caaf-fcar.ca)
تفخر المؤسسة الكندية للتدقيق والمساءلة بالتعاون مع مكتب المراقب العام في الإكوادور (“الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الإكوادور”) لتعزيز قدرته على إتمام عمليات تدقيق الأداء. والهدف من ذلك جعل ممارسات تدقيق الأداء متوافقة مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، من أجل تحسين الشفافيّة والكفاءة والمساءلة في إدارة الموارد والسياسات العامة في الإكوادور. ويجري تنفيذ المشروع من خلال شراكة المساعدة الفنية – آلية نشر الخبراء بتمويل من مؤسسة Global Affairs Canada، بالشراكة مع مؤسسة Alinea International. ويتقن فريق المؤسسة الكندية للتدقيق والمساءلة اللغة الأسبانية بطلاقة ويتمتّع بخبرة كبيرة في بناء القدرات في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أمريكا اللاتينية.
نحن متحمّسون للعمل في الإكوادور وعاصمتها كيتو، على ارتفاع 2,850 متر. وتشتهر براكين الإكوادور ونباتاتها وحيواناتها في مختلف أنحاء العالم. وشهدت البلاد تغيّرات كبيرة في السنوات العشرين الماضية، وسجّلت أخيراً نقصاً في الطاقة، وارتفاعاً في معدّلات العنف، وعدم يقين سياسي. وفي عام 2024، أدّى أسوأ جفاف منذ 60 عاماً إلى انقطاع التيار الكهربائي وتقنينه على مستوى البلاد. وعلى هذا فإنَّ تحسين أمن المواطنين وضمان توفّر الطاقة في الأمد القريب من المجالات ذات الأولوية الحاسمة.
بدأ عملنا بزيارة إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في يناير/كانون الثاني 2025. وتمثّلت أهدافنا بفهم طريقة تنظيم الجهاز وأنواع عمليات التدقيق التي يقوم بها حالياً، وتحديد أهمّ الجوانب التي يتعيّن التركيز عليها في تدريبنا وإرشادنا. وتوصّلنا إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجه الجهاز، بما في ذلك التّصميم على تحسين سمعته بعد سنوات عصيبة عديدة. كما التقينا بممثّلين عن جميع أقسام التدقيق، واستمعنا إلى عروض تقديمية عن عمليات التدقيق السابقة، وقد أُعجبنا بشكل مناسب بدقّة العمل وذكاء موظفي التدقيق.
عدنا إلى كيتو في مارس/آذار 2025 لتقديم خمسة أيام من التدريب على منهجية تدقيق الأداء وورشة عمل لتدريب المدرّبين لمدة يومين. وقد لاقى التدريب إقبالاً جيداً. ومع ذلك، بقيت هناك تساؤلات عن كيفية وضع هذه السياسة موضع التنفيذ في سياق مليء بالصّعوبات. وعقدنا عدّة جلسات افتراضية مع المجموعة لدعم العمل لتحديث دليل تدقيق الأداء وبدء عمليات تدقيق الأداء التجريبية، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال. كما قمنا بزيارة أخيرة في يونيو/حزيران 2025 لتقديم الدعم الشخصي وإبداء الملاحظات على التّخطيط لعمليتي تدقيق الأداء التجريبيتين، واللتين تركّزان على محطّات الطاقة الحرارية والمساعدة القانونية للسّكان المعرّضين للخطر.
يتمتّع الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الإكوادور بنموذج اختصاص قضائي، وهو ما يعني أنّه يستطيع فرض عقوبات مثل الغرامات أو تعليق رواتب المديرين المسؤولين عندما تكون هناك نتائج سلبية. وقد يؤدّي ذلك إلى صعوبة تطوير العلاقات مع الجهات الخاضعة للتدقيق والتي تكون في بعض الأحيان بالغة الأهمية في قبول نتائج التدقيق وتوصياته. ولكنّه يظهر لنا بوضوح من المسؤول وما الذي قد يحدث إذا لم يتمّ تنفيذ البرامج اقتصادياً وبكفاءة وفعاليّة. ولا توجد في الإكوادور حتى اليوم لجنة تشريعية مسؤولة عن ضمان تنفيذ توصيات التدقيق، وعليه تقع هذه المسؤولية على عاتق الجهاز نفسه.
انتهى المشروع في نهاية يونيو/تموز 2025. نأمل في أن تسنح لنا الفرصة ثانيةً في المستقبل للعمل مع الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الإكوادور!
