Q3 2025

مع انتهاء فترة ولايتي التي امتدت 15 عاماً في منصب المراقب المالي العام للولايات المتحدة في 29 ديسمبر 2025، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتأمل في الفترة التي قضيتها كرئيس لمجلة الإنتوساي والجوانب الرئيسية للمشاركة الدولية لمكتب المحاسبة الحكومية الدولية. كما أود أن أعرب عن امتناني للفرصة التي أتيحت لي للعمل في هذا المنصب والتعاون عبر الإنتوساي في تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والأخبار عبر المجلة.

في أوقات الطلب المتزايد على المساءلة العامة والشفافيّة، تعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كحارس للحوكمة الرشيدة. وفي مكتب تدقيق الدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية، نبقى ثابتين في مهمتنا لضمان الإشراف السليم على الموارد العامة من خلال عمليات التدقيق المالي والامتثال والأداء استناداً إلى المعايير الدولية والأولويات الوطنية.

أحيّيكم وزملاؤكم في جريدة الإنتوساي من واشنطن العاصمة. وأتمنى أن تكونوا أنتم وزملاؤكم وعائلتكم في ظروف معنوية وصحية جيدة. إنّه وقت مهم للمجلة ونحن ننشر هذا العدد ونعدُّ لمؤتمر الإنتوساي المقبل في مصر، حيث نتطلّع إلى العمل مع مجتمع الإنتوساي.

تشبه الموارد المالية العامة شريان حياة أي بلد، فهي تموّل البرامج الاجتماعية، وتبني البنية التحتية، وتقدّم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الناس بصورة يومية. ويشكّل الحفاظ على كفاءة الإدارة العامة وشفافيّتها مفتاح كسب ثقة الناس ــ فالأمر لا يقتصر على مجرد الحوكمة الرشيدة، بل يشمل إظهار المواطنين أنَّ مؤسساتهم تعمل حقاً لصالحهم. والتدقيق المالي هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا لضمان الكفاءة والمساءلة والشفافيّة في إدارة الأموال العامة.

ما من شك في أنَّ الأدلة تشكِّل حجر الزاوية الذي يعتمد عليه المدققون في إثبات النتائج التي توصلوا إليها أثناء عمليات التدقيق المالي. والسؤال الحاسم بالنسبة إلى المدققين هو ما إذا كانت كمية ونوعية الأدلة التي تمّ جمعها أثناء الاختبار تدعم استنتاجاتهم بشكل لا لبس فيه.

استجابةً للطلب العام والاتجاهات العالمية، باشر مكتب تدقيق الدولة في لاتفيا التحوّل الأكثر أهمية في عمليات التدقيق في العقدين الماضيين.

تبحث هذه الورقة في دمج وجهات نظر تدقيق الأداء في عمليات التدقيق المالي الخاصة بمجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا باستخدام إطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء. وتوضح هذه الورقة كيف يعزّز نهج التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء الموثّق من خلال تقارير التدقيق الطويلة، تأثير التدقيق من خلال تقييم كلّ من الدقّة المالية والفعاليّة التشغيلية. ورغم التحديات التي تواجه المواءمة المنهجية، وإدارة أصحاب المصلحة، والتوقيت، والتنسيق، فإنّنا نقدّم نموذجاً منظّماً لسير العمل من أجل تنفيذ الإطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء بفعاليّة. وتدعو الورقة إلى المزيد من التكامل بين عناصر الاستدامة والاستشراف لتعزيز إيجاد القيمة في المدى الطويل في إدارة المالية العامة، وتلبية توقّعات أصحاب المصلحة المتغيّرة بشكل أفضل ودعم أهداف التنمية المستدامة.

يشكّل التدقيق المالي العام الفعّال أداة بالغة الأهمية في تعزيز الشفافيّة والمساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وتؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محوريّاً في تقييم طريقة إدارة الأموال العامة وضمان تصرّف المسؤولين الحكوميين وفقاً للقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية. ويوضح هذا المقال أفضل الممارسات لإتمام عمليات التدقيق في المالية العامة، استناداً إلى المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

على غرار العديد من الأشخاص، عندما أسافر، غالباً ما أستقلُّ سيارة أجرة من المطار إلى وسط المدينة التي أقصدها للزيارة أو العمل. وحسب تجربتي، فإنَّ ركوب سيارات الأجرة فرصة رائعة للتعرُّف على الثقافة المحليّة، أو تحديد المعالم السياحية التي تستحقّ الزيارة، أو الحصول على توصيات بشأن أماكن تناول الطعام. والأكثر من ذلك أنَّ هذه الرحلات تشكِّل فرصة ممتازة لاكتشاف بعض المعلومات الأكثر دقّة (والشّخصية)، أي كيف ينظر الناس إلى حكومتهم. وفي العديد من الحالات، يتناول السائقون علناً قضايا الفساد، وعدم الكفاءة، والهدر، إلى جانب تصوّراتهم الشخصية لسياسيين معيّنين. وهذه طريقة رائعة، وإن كانت قصصيّة، للتعرّف على ما يفكّر فيه السّكان المحليون أو ما يشعرون به.

يمكن لعمليات التدقيق في الوقت الحقيقي أن تكمّل وتضيف إلى نطاق العمل الذي تتولّاه جهات التدقيق الوطنية وعلى صعيد الدول والمحلية، مما يوفّر مرئيات في الوقت المناسب ويعزِّز الرقابة وصنع القرار. وكما تبيّن في المناقشة الأخيرة التي أجرتها مجلة الإنتوساي بشأن الاستجابات لجائحة كوفيد-19، ساعدت عمليات التدقيق في الوقت الحقيقي في تتبُّع العقود والتمويل والخدمات. وعلى خلفية الجائحة، بالإضافة إلى تتبُّع التدخلات الحكومية بعد الأزمات المالية والاستجابة لجهود التعافي من الكوارث الطبيعية، تقدم تجربة التدقيق في الوقت الحقيقي دروساً مستفادة بشأن الطريقة التي يمكن بها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المساهمة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة عن الأموال العامة.

تنزانيا أحد بلدان شرق إفريقيا التي تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، وثقافة غنية، ومعالم سياحية شهيرة. ويُصنَّف اقتصادها ضمن الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، إذ يبلغ إجمالي الناتج المحلي حوالي 75 مليار دولار أمريكي. وهذا الاقتصاد متنوع، حيث تشكل الزراعة والتعدين والسياحة العوامل الرئيسية المساهمة. وفي السنوات الأخيرة، قطعت تنزانيا خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وإنتاج الطاقة، والخدمات الاجتماعية، مما عزّز النمو الاقتصادي جماعياً. ورغم هذه التطورات، ما زالت البلاد تواجه تحديات متعلّقة بالفساد والجرائم المالية.  وكثَّفت الحكومة جهودها في مكافحة هذه المشكلات، ويبقى الفساد عائقاً كبيراً في طريق التنمية والحد من الفقر. ويعكس تصنيف البلاد على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد التحديات القائمة، إذ وضعت منظمة الشفافيّة الدولية تنزانيا في المرتبة 94 من بين 180 بلداً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023.

تتمُّ عمليات التدقيق المالي التقليدية بعد فترة طويلة من إتمام حركة الأموال. وبحلول الوقت الذي تتم فيه تسوية دفاتر الأستاذ وتقديم التقارير، قد يجري تبييض التحويلات الاحتيالية بما يتجاوز الاسترداد. غير أنّ البيانات الحكومية تنتقل اليوم بطرق سريعة رقمية – منصات الخزانة، وواجهات برمجة التطبيقات الضريبية، والبوابات المصرفية، والمنصات، وحتى السحابة – حيث تترك كل معاملة بصمة زمنية محدّدة.

حقّق مكتب المدقق العام للدولة في الصومال إنجازاً كبيراً من خلال تنفيذ نظام رقمي لإدارة العقود، وهو ما يمثِّل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافيّة والمساءلة والكفاءة التشغيلية عبر المؤسسات العامة. وكجزء من خطة أوسع نطاقاً لإصلاح الإدارة المالية العامة، يشير نظام إدارة العقود إلى التزام الصومال بتحديث هياكل الحوكمة وينسجم مع الحملة العالمية الرّامية إلى رقمنة الإشراف على القطاع العام. وتقدّم هذه التجربة دروساً قيّمة للأعضاء الآخرين في الإنتوساي، خصوصاً في الدول النامية أو الهشّة حيث لا يزال بناء الأنظمة الشفّافة أولوية ملحّة.

تفخر المؤسسة الكندية للتدقيق والمساءلة بالتعاون مع مكتب المراقب العام في الإكوادور (“الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الإكوادور”) لتعزيز قدرته على إتمام عمليات تدقيق الأداء. والهدف من ذلك جعل ممارسات تدقيق الأداء متوافقة مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، من أجل تحسين الشفافيّة والكفاءة والمساءلة في إدارة الموارد والسياسات العامة في الإكوادور. ويجري تنفيذ المشروع من خلال شراكة المساعدة الفنية – آلية نشر الخبراء بتمويل من مؤسسة Global Affairs Canada، بالشراكة مع مؤسسة Alinea International. ويتقن فريق المؤسسة الكندية للتدقيق والمساءلة اللغة الأسبانية بطلاقة ويتمتّع بخبرة كبيرة في بناء القدرات في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أمريكا اللاتينية.

في الإطار المتطوّر دوماً للتدقيق المالي، لم يصبح دمج التكنولوجيا مفيداً فحسب، بل بات ضرورياً أيضاً. ويستكشف هذا المقال كيف يمكن لاستخدام الطائرات بدون طيار في عمليات التدقيق المالي، وخصوصاً من جانب ديوان محاسبة بلدية ساو باولو، أن يعزّز المساءلة ويحسّن نزاهة الموارد العامة. وسيتمحور التركيز على التأكيد على النزاهة كما ورد في المعيار الدولي للتدقيق 315 (تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية وتقييمها)، لاسيّما في ما يتعلّق بالدورة المحاسبية للأصول العقارية. وتوضح دراسة الحالة نهجاً عملياً في التدقيق لا يلتزم بالمعايير المعمول بها فحسب، بل يقدم أيضاً منهجيات مبتكرة لمعالجة القضايا المهمّة في إدارة المالية العامة.