Tag: النهج القائم على المخاطر

الجزر الصغيرة مثل مالطا معرّضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2019، أعلن البرلمان المالطي بالإجماع حالة طوارئ مناخية، مشدِّداً على ضرورة اتّخاذ تدابير جديدة للتصدّي لهذه الظاهرة البيئية. 

في كل منطقة من المناطق حول أنحاء العالم، يؤدي تغير المناخ إلى ازدياد وتكثيف الظواهر الجويّة المتطرِّفة مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف، وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.(1)  وأدَّت هذه الظواهر الجويّة المتطرِّفة إلى كوارث طبيعية حصدت عدداً من الأرواح، وشرَّدت الناس، ودمَّرت الاقتصادات، وأدَّت إلى أضرار بمليارات الدولارات (2)

تشكِّل أزمة المناخ العالمية تهديداً كبيراً يشمل ندرة المياه والظواهر الجوية المتطرِّفة والتأثيرات على الزراعة والأمن الغذائي وصحَّة الإنسان. ويضاعف موقع إسرائيل الجغرافي هذه المخاطر باعتبارها “نقطة ساخنة”. وتؤدّي مختلف الجهات الحكومية، على غرار وزارات المالية، وحماية البيئة، والطّاقة، والنقل، والاقتصاد، والزراعة، والدِّفاع، وجيش الدِّفاع الإسرائيلي، وإدارة التخطيط في وزارة الداخلية، مسؤوليات مختلفة لمعالجة تغير المناخ.

يلوح تهديد تغير المناخ في الأفق في عالم اليوم الذي يتَّسِم بالتغير العالمي السريع، مما يؤدي إلى تبدُّل الأطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل لم يسبق له مثيل. ومع اتّضاح آثار هذه الكارثة العالمية بشكل أكبر، من الأهمية بمكان أن تعترف المجتمعات والمؤسسات بالمخاطر التي تنطوي عليها وأن تقيّمها وتديرها بالكامل. ويستخدم هذا البحث الشامل دراسات حالة وسيناريوهات في العالم الحقيقي لتوفير معرفة أكبر بهذا الموضوع المهم حيث يجري التطرّق إلى الدور الرئيسي الذي يؤدّيه التدقيق في تقييم تأثير الهيئات ومخاطرها وقدرتها على التكيّف في مواجهة تغير المناخ.

هل تساءلت يوماً ما الذي يحدث عندما لا تنفق الأموال العامة التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ بحكمة؟ أو كيف يمكن للامتثال القانوني في استخدام هذه الأموال أن يحدِّد جهودنا لبناء مجتمعات مرنة أو كسرها؟ بصفتنا مدققين، نجد أنفسنا غالباً على مفترق طرق هذين السؤالين الحاسمين. ففي عالم يحدِّده تغير المناخ أكثر فأكثر، يكتسب دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أهمية أكثر من أي وقت مضى. فنحن مؤتمنون ليس حصراً على المساءلة وإنما أيضاً على ضمان أنَّ يكون كل دولار وكل قرار مهمّاً لبلوغ مستقبل مستدام.

إندونيسيا بلد أرخبيلي يضمُّ أكثر من سبعة عشر ألف جزيرة بحسب أرقام عام 2022 كما جاء في مرسوم وزير الشؤون الداخلية رقم 100.1.1-6117 لعام 2022 (وزير الشؤون الداخلية، 2022). ومن بين هذه الجزر، هناك 13,466 جزيرة صغيرة و146 جزيرة فقط مأهولة بالسكان (فيناكا، أغام، وبوترا، 2018). ويؤدي الشروع في رحلة التدقيق في الأرخبيل الإندونيسي المتناثر إلى مجموعة مميزة من التحديات بالنسبة إلى المدققين، لاسيما عند التمحّص في المشهد المالي للجزر الصغيرة. وباعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، بطول يصل إلى حوالي ثمن محيط الأرض، تزخر الجزر الأصغر في إندونيسيا بتنوع ثقافي غني وتعقيدات اقتصادية وسياقات بيئية فريدة. وتتناول هذه المقالة التعقيدات التي يواجهها المدققون عند إتمام مهام التدقيق في هذه الجزر الصغيرة حجماً والمهمة اقتصادياً. وبدءاً من التعامل مع بنية تحتية محدودة مروراً بالتنقل عبر مناطق جغرافية متباعدة ووصولاً إلى فهم التعقيدات الاقتصادية للقطاعات التي ترسم الإطار في هذه الجزر، يواجه المدققون مجموعة من التحديات تتطلب اتباع نهج تدقيق مخصّص وذكي. وتستكشف هذه المقالة التحديات الدقيقة للتدقيق في الجزر الصغيرة في السياق الإندونيسي، مسلّطةً الضوء على الاعتبارات المتعددة الأوجه التي يتعين على المدققين الأخذ بها، أي ضمان دقة التقارير المالية وموثوقيتها وامتثالها في هذه البيئات المثالية وإنما المعقّدة.

الكوارث الطبيعية ، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات ، لديها القدرة على تدمير الحياة اليومية للناس من خلال التسبب في الإصابات والوفيات ، وتدمير المنازل والبنية التحتية ، وإحداث فوضى اقتصادية. من عام 2000 حتى عام 2019 ، كان هناك 7348 كارثة كبرى في جميع أنحاء العالم ، أودت بحياة 1.23 مليون شخص ، وأثرت على 4.2 مليار شخص (أكثر من مرة واحدة) ، وأسفرت عن خسائر اقتصادية عالمية تقدر بنحو 2.97 تريليون دولار أمريكي. عادة ما تقود الحكومات جهود التعافي من خلال …

خلال جائحة COVID-19 ، أدت أنظمة الإدارة والأزمات القديمة وغير الفعالة إلى تفاقم الاضطرابات في عمل العديد من أجهزة الرقابة المالية العليا (SAIs) ، مما قد يقوض قدرتها على ضمان المساءلة. في كثير من الأحيان ، لا تأخذ هذه الأنظمة في الاعتبار المخاطر التي تكثفت أثناء الوباء ، مثل الموارد البشرية والمالية المحدودة ، أو المخاطر الناشئة ، مثل تلك التي تصاحب الرقمنة.

تقوم المحكمة التركية للحسابات (TCA) ، المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات (SAI) ، بوضع اللمسات الأخيرة على تحديث لعملية إدارة مخاطر المؤسسات (ERM) ، والتي ستمكنها من تنفيذ أنشطتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية. يتوافق هذا التحديث مع …