Tag: استقلال

أدّى التوسّع السّريع للذكاء الاصطناعي في القطاع العام إلى رسم حدود جديدة للرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وفي خضمّ الوعود بزيادة الكفاءة والمخاطر الكبيرة التي تهدّد الأخلاقيّات والشفافيّة والمساءلة، يتطلّب الدور الذي تؤدّيه الأجهزة تمييزاً فنيّاً واستقلاليّة مؤسّسية.

يُعرّف مصطلح “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة” بالقدرة على إنجاز المهام بموضوعية وفعاليّة والحماية من التأثير الخارجي. ويجب أن ينصّ الدستور على هذه الاستقلالية، أو الدرجة اللازمة من الاستقلالية، ويمكن تحديد التفاصيل في التشريع، وينبغي ضمان اختصاص تدقيق الاستقلالية (إعلان ليما لعام 1977). وتشير الاستقلالية التنظيمية إلى الاستقلالية المالية والتنظيمية والإدارية (إعلان مكسيكو، لعام 2007). ويتحقّق هذا من خلال تطبيق المبادئ الأساسية، والوسائل المختلفة، والضّمانات التي تعزّز المساءلة وتضمن الشفافيّة.

تشكّل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ركيزة قدرتها على حماية الموارد العامة، وتعزيز الشفافيّة، وتقوية الثقة في الحكومة. لذلك من المسلّم به على نطاق واسع في مجال التدقيق الدولي أنّه من دون الاستقلالية المؤسّسية والمالية والتشغيلية، تتعرّض نتائج التدقيق وتوصياته لخطر التأثير أو التقليل من شأنها أو تجاهلها، الأمر الذي يقوّض المساءلة. لذلك من خلال أطر مثل إعلاني ليما ومكسيكو، جرى التأكيد بثباتٍ على أنَّ الأجهزة المستقلة هي دعائم أساسيّة للحوكمة الديمقراطية. غير أنَّ الاستقلالية ليست حالة ثابتة لأنّها تتطلب الحماية والتكيّف مع الوقائع الديناميكية.

لا يزال الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في موزمبيق يعمل في ظل نموذج هجين موروث من الحقبة الاستعمارية يشبه النموذج القضائي. وتجمع المحكمة الإدارية في موزمبيق ثلاث محاكم متميّزة ضمن هيكل تنظيمي واحد، ممثّل بالغرف التّابعة له. وتركّز الغرفتان الأولى والثانية على التقاضي الإداري والتقاضي الضريبي والجمركي توالياً. وتؤدّي الغرفة الثّالثة وظائف جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة. ورغم عملية التطوير المؤسّسي الواضحة والثّابتة في السنوات الأخيرة، تمثّلت العقبة الرئيسية التي حالت دون تقدّمها في هيكليتها الهجينة. ويعوق هذا التكوين الاستقلالية التنظيمية والمالية والوظيفية للمؤسّسة، والذي يشكّل الأساس الذي يقوم عليه الأداء الفعّال للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة وفق ما جاء في إعلان ليما لعام 1977. لذلك لا يوجد في موزمبيق أي جهاز أعلى للرقابة عامل بكامل طاقته يلبّي توصيات الأمم المتّحدة، والإنتوساي، وأفضل الممارسات الدولية.

تشكّل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عنصراً أساسياً لضمان فعاليّة التدقيق. وهي تضمن أن تكون نتائج التدقيق موضوعية وذات صدقيّة وخالية من التأثير الخارجي. فالاستقلالية تعزّز ثقة العموم في عملية التدقيق وتقوّي آليات المساءلة في الحكومة. لكن عند التدقيق في جهات حكومية حسّاسة، على غرار وكالات الأمن القومي، يمكن أن تواجه استقلالية الأجهزة تحديات كبيرة.

ليست الاستقلالية مجرّد مبدأ نظري في حوكمة مؤسّسات التدقيق المالي التابعة للدولة، بل هي شرط مطلق لتحقيق مساءلة عامة جديرة بالثّقة. والاستقلالية هي الركيزة الرئيسية لمبدأ الإنتوساي 10. ويؤكّد هذا المبدأ على أنَّ مجلس التدقيق الإندونيسي لا يمكن أن يكون موضوعياً وفعّالاً إلا إذا كان مستقلاً عن الجهات الخاضعة للتدقيق ومحميّاً من التأثيرات الخارجية. وتشكّل الثّقة العامة أعظم الأصول لأي مؤسّسة حكومية. وتنشأ هذه الثقة من ركيزة أساسية واحدة هي الاستقلالية، أو على وجه التحديد حرية العمل بموضوعية وأمانة وبعيداً عن الضغوط من أي طرف. وتعتبر استقلالية الجهاز الإندونيسي الأساس الذي يستند إليه الاعتراف بنتائج التدقيق والثّقة بها وإحداث تأثير حقيقي على تحسين الحوكمة المالية للدولة.

تتّخذ غرفة الحسابات في إقليم بولينيزيا الفرنسية التي أنشئت في عام 1990 من بابيتي (تاهيتي) مقرّاً لها منذ عام 2000. ومنذ ذلك الحين، أدّت بصفتها جهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة وظائفها القضائيّة والخاصّة بالتدقيق. وتساهم الغرفة التي تضمّ 13 موظفاً، من بينهم ستة قضاة، في إعلام المواطنين وتحسين الإدارة المحلية العامّة.

لا يعتبر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بليز مؤسسة مستقلّة تماماً. فرغم أنَّ ولايته القانونية تسمح بإجراء عمليات تدقيق حسب الضرورة، يعتمد المكتب على الوزارات المختصَّة في تعيين الموظفين والموافقة على الموازنة. وفي مارس/آذار 2025، جرى تعييني مدققة عامة جديدة، وقد خصَّصت الأشهر الستة الأولى من ولايتي لإقامة جلسات توعية مع مختلف أصحاب المصلحة لتقديم الحوار بشأن السبب الذي يحتّم على الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بليز تعزيز استقلاليته.

عادت قضية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى دائرة الضوء أكثر من أي وقت مضى، في سياق التغيّرات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية المعقّدة والمتشابكة. وفي وقت تظهر فيه حاجة ملحّة إلى مؤسّسات رقابية مستقلّة وفعّالة، خصوصاً في ضوء الزّيادة المطّردة في الإنفاق العام ونمو الدين العام، إلى جانب النمو المحدود للعائدات، تواجه هذه المؤسّسات ضغوطاً تقوّض استقلاليتها وتؤثّر سلباً في قدرتها على أداء الأدوار المنوطة بها. واتّخذت هذه الضغوط أشكالاً مختلفة، مثل خفض الميزانية أو عدم توفير الموارد الكافية لتنفيذ عملها، والتدخّل في برامجها ونتائجها، وفي بعض الحالات فصل المسؤولين أو تأخير تعيينهم

تُعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على نطاق واسع حجر الزّاوية للإشراف العام الفعّال. وركّز إعلان ليما (مبدأ الإنتوساي-1) على أنّه “لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تنجز مهامها بموضوعية وفعاليّة إلا إذا كانت مستقلة عن الجهات الخاضعة للتدقيق ومحميّة من التأثير الخارجي”. وبناءً على هذا المبدأ، عملت محكمة حسابات ولاية غوياس على تحويل المبادئ الأساسية الخاصّة بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى روتين تشغيلي ملموس. ولم يكن الهدف من هذه الجهود تعزيز الجودة المنهجية فحسب، بل أيضاً حماية الاستقلالية من الناحية العملية، وضمان بقاء أنشطة الإشراف مقاومة للضّغوط السياسية والاقتصادية والمؤسّسية.

شكّل إعلان مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة منذ اعتماده في عام 2007 محطّة بارزة في مسيرة تعزيز استقلالية الأجهزة في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تدوين ثمانية مبادئ، نجح في إرساء إجماع عالمي مفاده أنَّ الاستقلالية أساسية للتدقيق العام ذي الصدقيّة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في حماية الموارد العامة، وضمان مساءلة الحكومات وتعزيز الشفافيّة في إدارة الأموال العامة. ومن العناصر الأساسية لتحقيق هذا الدور استقلاليتها عن التأثير الخارجي غير المبرّر، والتي تسمح لها بإتمام عمليات التدقيق بموضوعية وصدقيّة. وكما أكّدت توجيهات الإنتوساي، تعمل الأجهزة على نحو أكثر فعاليّة عندما تكون محميّة من التدخّل، مما يسمح لها بوضع الاستراتيجيات المناسبة، والحصول على المعلومات اللازمة، والإبلاغ عن النتائج من دون قيود (الإنتوساي، 2019). ومن شأن النفوذ السياسي، والقيود المفروضة على الموازنة، والقدرة المحدودة على الوصول إلى السّجلات، أن تقوّض جودة التدقيق وثقة الجمهور. ويتناول هذا المقال الطريقة التي نجح بها الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في التغلّب على تحديات استقلاليته من خلال أطر نظامية قويّة وتنفيذ منضبط، وتقديم مرئيّات عملية يمكن أن تعتمدها أجهزة رقابة عليا أخرى لتقوية الاستقلالية وتالياً تعزيز الحوكمة وثقة الجمهور.

وفي سياق دوري كمدققة عامة لغرب أستراليا، لا تعتبر الاستقلالية مجرّد مفهوم ولكنّها ممارسة تدعم كل عملية تدقيق ننجزها. وتضمن هذه الاستقلالية إتمام عمليات التدقيق دون تأثير أو تدخّل، وتالياً الحفاظ على ثقة البرلمان والمجتمع.

طالما اعتُبرت استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مبدأً أساسياً لضمان صدقيّة عمليات التدقيق في القطاع العام وفعاليّتها. فمنذ اعتماد إعلان ليما في عام 1977، كان الإجماع العالمي واضحاً على أنَّ الأجهزة لا تستطيع أداء مهامها الرقابية بفعاليّة دون درجة عالية من الاستقلالية، سواءً كان ذلك مضموناً رسمياً أو تتم ممارسته عملياً. ولا يقتصر دور الاستقلالية على الجانب التقني فحسب، بل يحمل أيضاً دلالة معيارية، إذ يُعزّز مساءلة الحكومات أمام المواطنين، ويساهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في تقوية المؤسّسات، كما هو ملحوظ في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والمؤسّسات القوية.

تعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسية لضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وبالنسبة إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فيجي، كان هذا المبدأ في صميم رحلة طويلة وحاسمة لتحديث الإطار التشريعي الذي يوجّه عمله. وشكَّل سنّ قانون التدقيق لعام 2025 محطة رئيسية تاريخية جسّدت المثابرة والتعاون والالتزام بحماية استقلالية مكتب المدقق العام في فيجي. ودخل القانون حيّز التنفيذ في مايو/أيار 2025.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسيّة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية. وفي بوتان، تقوم هيئة التدقيق الملكية بالتدقيق في الموارد العامة، وتعتمد فعاليّتها بشكل حاسم على الاستقلالية وسط الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو المؤسّسية. ويتناول هذا المقال التجارب الواقعية لهيئة التدقيق الملكية في بوتان، ويسلّط الضوء على نجاحاتها في حماية استقلاليتها والتحديات المستمرة التي تواجهها، ويستمد مرئيات من منشورات رسمية ومراجعات أقران وحالات تدقيق محدّدة.

تشكِّل التشريعات الدستورية والقانونية لعام 1997 محطّة حاسمة في تاريخ المكتب الوطني للتدقيق المالطي، الذي بدأ كإدارة تدقيق ضمن الخدمة العامة. وهذه المحطّة التاريخية مماثلة لتأسيس إدارة التدقيق السّابقة التي أنشأها أول حاكم بريطاني لمالطا، السير توماس ميتلاند، في عام 1814، ومنح الحماية الدستورية الأساسية لمدير التدقيق عندما باتت مالطا دولة مستقلة في عام 1964. وللاحتفال بهذه المحطة المهمة في عام 2022، قام المكتب الوطني للتدقيق في مالطا، من بين مبادرات أخرى، بإصدار كتاب علمي بعنوان “تدقيق الدولة في الأوقات الانتقالية – أفكار في شأن التغيير والاستمرارية والتحديات والفرص من مالطا وخارجها”. ويتضمّن هذا الكتاب الذي وضعه البروفيسور إدوارد وارينغتون مجموعة من الدراسات التي تنظر في الأساس في الماضي والحاضر مع التركيز على مستقبل مؤسّستنا. ويستند هذا المقال إلى مقدمة هذا الكتاب التي يمكن الوصول إليه على موقعنا الإلكتروني (State-Audit-in-Times-of-Transition).

يشكِّل مبدأ الاستقلالية حجر الزاوية للتدقيق في القطاع العام على نحو يتّسم بالصدقيّة. وتدعم الوثائق التأسيسية، مثل إعلان ليما (الإنتوساي عام 1977) وإعلان مكسيكو (الإنتوساي عام 2007) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأساسيّة، بما في ذلك القرارين 66/209 (2011) و69/228 (2014)، والإعلان السياسي الصّادر عن الدورة الاستثنائية لمكافحة الفساد، A/S-32/L.1 (2021)، توافقاً عالميّاً على أنَّ الأجهزة العليا المستقلة القويّة هي ركائز أساسيّة للمساءلة الديمقراطية والثّقة العامة.

الاستقلالية هي ما تحتاجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من أجل الاضطلاع بدورها الحيوي في تعزيز الشفافيّة والمساءلة في الإدارة العامة. غير أنَّ التدخل السياسي كثيراً ما يعرضها للخطر. فما الاستراتيجيات الأكثر فعاليّة لحمايتها؟ تشير الأبحاث إلى احتمال وجود بعض المفاهيم الخاطئة بشأن فعاليّة التدابير القائمة في هذا المجال الحيوي.

استضاف الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في قبرص فعاليّة رفيع المستوى بشأن استقلالية الأجهزة في الاتحاد الأوروبي في بافوس في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضمّت متحدثين رئيسيين من المفوضية الأوروبية، ومبادرة تنمية الإنتوساي، ومبادرة دعم تحسين الحوكمة والإدارة/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس النواب في جمهورية قبرص. وشارك في الفعاليّة 21 جهازاً من الاتحاد الأوروبي و5 أجهزة من بلدان مرشحة ويُحتمل ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان الغرض من الفعاليّة أن تعيد الأجهزة التأكيد على التزامها بحماية استقلاليتها، والتصدّي للتحديات التي قد تشكِّل تهديداً لها، ومناقشة الحلول الممكنة.

تشكّل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حجر الزّاوية في الإدارة المالية العامة والحوكمة الرشيدة. وتعتبر القدرة على العمل بشكل مستقل ضرورية لتحقيق الشفافيّة والمساءلة وحسن استخدام الموارد العامة. ويرى البنك الدولي أنَّ استقلالية الأجهزة ليست مجرّد طموح قانوني أو فني، بل إنّها تشكّل أيضاً ضرورة تنموية. وتقضي مهمّة الأجهزة ببناء الثقة في العموم، ومساءلة الحكومات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، لاسيما هدف التنمية المستدامة رقم 16 بشأن السلام والعدل والمؤسّسات القوية (الأمم المتحدة، 2015). غير أنّها لا تستطيع أن تفعل هذه الأشياء إن لم تكن مستقلة تماماً.

تواجه استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مختلف أنحاء إفريقيا ضغوطاً متزايدة. وفي بعض الحالات، أدّت التحولات السياسية والأزمات المالية وتحديات الحوكمة إلى محاولات للحدّ من سلطة الأجهزة، أو تقييد القدرة على الوصول إلى الموارد، أو التدخل في ولاية المدققين العامين. ولا تقوّض مثل هذه التهديدات صدقية الأجهزة فحسب، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ عمليات تدقيق نزيهة تحمي الأموال العامة وتعزّز الثقة في الحكومة. وفي هذا السياق، لا تشكِّل الاستقلالية التشريعية والإدارية والمالية طموحاً نظرياً، بل هي ضرورة عملية بالنسبة إلى الأجهزة حتى تضطلع باختصاصاتها الدستورية من دون خوف أو محاباة.