Tag: التدقيق البيئي

البنية التحتية جزء لا يتجزّأ من النمو الاقتصادي، إذ تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد يخلّف الافتقار إلى البنية التحتية القوية عواقب واسعة النطاق، حيث يؤدّي إلى مخاطر مجتمعية مثل الاستقطاب المجتمعي، والتأثير على الصحة والرفاه، وعدم المساواة، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية، أو البطالة. وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أنَّه يجري تصنيف نقص البنية التحتية العامة بين أكبر 20 خطر عالمي. ونظراً إلى أهميتها، فإنَّ الاستفادة منها أساسيّة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

تشكِّل البنية التحتية ركيزة أساسية للقدرة على التكيّف والابتكار، وخصوصاً في القطاعات التي تؤثّر في الاستدامة والإدارة البيئية. وتؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في تقييم ما إذا كانت استثمارات البنية التحتية العامة تتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف المناخ وأهداف الاقتصاد الدائري. ويقدّم التدقيق الذي يجريه مكتب تدقيق الدولة في لاتفيا بشأن فرز النفايات القابلة للتحلّل الحيوي مرئيات قيّمة للتحديات التي يواجهها تخطيط البنية التحتية وتنفيذها وإدارتها.

باتت النفايات، التي كثيراً ما تُعتبر نتاجاً ثانوياً للتصنيع والتوسُّع الحضري، واحدةً من أكثر القضايا العالمية أهمية، حيث تتجاوز النفايات البلدية المولّدة في مختلف أنحاء العالم ملياري طن سنوياً. وسيستمر هذا الرقم في الارتفاع نتيجة النشاط البشري المتزايد طيلة دورة صلاحية النفايات غير البلدية بالكامل، بما في ذلك النفايات الناجمة عن الزراعة والبناء والصناعة والرعاية الصحية.

الجزر الصغيرة مثل مالطا معرّضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2019، أعلن البرلمان المالطي بالإجماع حالة طوارئ مناخية، مشدِّداً على ضرورة اتّخاذ تدابير جديدة للتصدّي لهذه الظاهرة البيئية. 

تغير المناخ هي إحدى أكبر المشكلات العالمية في العصر الحديث. وتخلِّف انبعاثات غازات الدفيئة، وذوبان الأنهار الجليدية، وحرائق الغابات، وإزالة الغابات، وسوء توزيع الموارد المائية تأثيراً سلبياً على البيئة والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

تتطلَّب مكافحة تغير المناخ من المجر وضع مجموعة مشتركة من المستهدفات القائمة على المبادئ وتشغيل إطار متّسق للعمل والرصد وإبداء الملاحظات من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية والدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ويبرز ذلك من خلال التحليل الذي أنجزه مكتب تدقيق الدولة في المجر في عام 2024، والذي دقَّق في التدابير الرّامية إلى الحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة والإطار الاستراتيجي للمجر في ضوء المتطلبات المتغيّرة ديناميكياً للاتحاد الأوروبي.

تُجرى عمليات التدقيق المتعلِّقة بتغير المناخ لمكتب التدقيق الوطني الأسترالي بشكل عام بموجب ولاية التدقيق في الأداء الخاصة بالمدقق العام. وتشمل أنشطة التدقيق في الأداء للمكتب التدقيق في أداء برامج الحكومة الأسترالية وجهاتها مع التركيز على تقييم الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية، والأخلاقيات، والامتثال للقوانين والسياسات. وفي فترة 2023-24، أجرى المكتب 45 عملية تدقيق في الأداء في البرلمان الأسترالي، مع ست عمليات تدقيق تتعلَّق بتغير المناخ والطاقة والبيئة والزراعة. 

أجرى المكتب الأعلى للتدقيق في جمهورية بولندا تدقيقاً لتنفيذ مشروع تجريبي استراتيجي هو مزارع كربون الغابات، للتحقّق من أدائه وما إذا كان تمَّ إنفاق الأموال بكفاءة أثناء تنفيذه من جانب المديرية العامة للغابات الحكومية. ونظر التدقيق أيضاً في ما إذا كان المشروع قد أتاح تحقيق أفضل النتائج، وما إذا كانت شعب الغابات تخطِّط وتنفِّذ أنشطتها المدرجة في المشروع على نحو سليم وموثوق.

أجرى مجلس التدقيق والتفتيش تدقيقاً لشركة السكك الحديدية الوطنية الكورية لإعدادها لاحتمال التواء السكك الحديدية الذي قد ينجم عن موجات الحرارة الشديدة وظاهرة الاحترار العالمي. ويبدو من المفيد مشاطرة منهجيات التدقيق المستخدمة في هذا التدقيق مع أعضاء الإنتوساي ومجتمع تدقيق القطاع العام، لاسيّما وأنَّ المنهجيات استخدمت التحليل العلمي للارتباط بين درجات حرارة الهواء ودرجات حرارة السكك الحديدية، فضلاً عن محاكاة سيناريوهات درجات الحرارة في المستقبل.

يرتِّب تغير المناخ عواقب وخيمة على البلدان النامية. ومن خلال اتفاق باريس الذي اعتُمِدَ في عام 2015، التزمت النرويج وغيرها من البلدان الصناعية بدعم جهود التكيُّف مع تغير المناخ في البلدان النامية.

تشكِّل أزمة المناخ العالمية تهديداً كبيراً يشمل ندرة المياه والظواهر الجوية المتطرِّفة والتأثيرات على الزراعة والأمن الغذائي وصحَّة الإنسان. ويضاعف موقع إسرائيل الجغرافي هذه المخاطر باعتبارها “نقطة ساخنة”. وتؤدّي مختلف الجهات الحكومية، على غرار وزارات المالية، وحماية البيئة، والطّاقة، والنقل، والاقتصاد، والزراعة، والدِّفاع، وجيش الدِّفاع الإسرائيلي، وإدارة التخطيط في وزارة الداخلية، مسؤوليات مختلفة لمعالجة تغير المناخ.

وفقاً لتقرير حالة المناخ في آسيا (2023)، ارتفع متوسِّط درجة الحرارة في البلدان الآسيوية في عام 2023 بمقدار 0.91 درجة مئوية مقارنةً بفترة 1991-2020. ويؤدّي هذا إلى ارتفاع في درجة حرارة سطح البحر، ممّا يزيد من حدَّة الأعاصير المدارية وهطول الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات والانهيارات الأرضية. وواجهت إندونيسيا ما مجموعه 300 كارثة طبيعية، بما في ذلك 200 حالة من الفيضانات بين عامي 1990 و2021. وتسبَّبت هذه الأحداث في إلحاق الضَّرر بنحو 11 مليون نسمة. ويبيِّن الشّكل 1 أنَّ جميع الكوارث الطبيعية التي وقعت في إندونيسيا كانت ناجمة عن تغير المناخ.

تعاني قبرص من ندرة المياه منذ سنوات. وتاريخياً، أدّى الافتقار إلى شبكات المياه السطحية الطبيعية، مثل البحيرات والأنهار، إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية. كما أدّى الإفراط في استخراج المياه من المسطّحات المائية الجوفية، إلى جانب تراجع الهطولات، نتيجة لتغير المناخ، إلى الوضع الراهن، حيث أنَّ معظم طبقات المياه الجوفية في قبرص في حالة سيئة. ولتلبية الحاجة إلى احتياطات كافية من المياه، عمدت الحكومة في ما مضى إلى بناء سدود لجمع مياه الأمطار التي تصبُّ في البحر، وطوّرت بنية تحتية لنقل المياه إلى المناطق التي تشهد هطولات أقل، مع كون مشروع النقل الجنوبي هو الأكثر أهمية. ومع ذلك، فإنَّ انخفاض الهطولات المشار إليه أعلاه يؤثِّر سلباً على جودة المياه التي يجري تجميعها في السدود.

يشير تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أنَّ 17٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة لا تزال على المسار الصحيح كما هو مخطط لها. وأثَّرت جائحة كوفيد-19 والنزاعات العالمية وتغير المناخ تأثيراً عميقاً وكبيراً على التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأدَّت عوامل تقنية أخرى متعلِّقة بتعميم أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية إلى تفاقم الحالة. وفي حين أنَّ مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كانت ضرورية في دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل بلد على حدة، فإنَّ نتائج رصد وتقييم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي تثير سؤالاً أساسياً بشأن فعالية ترتيبات الحوكمة ضمن الأمم المتحدة لإدارة أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. ومن شأن نموذج الحوكمة والمساءلة المقترح لإدارة أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي أن يشهد تقدم مجتمع الأجهزة في تقديم الضمانات والتقييمات الشاملة في ما يتعلق بأداء الأمم المتحدة في توجيه التنفيذ العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

يعهد الدستور الفرنسي إلى ديوان المحاسبة مهمة إعلام الجمهور من خلال تقاريره العامة. ويشكِّل التقرير السنوي العام وسيلة أساسية لهذه المعلومات. وينصُّ القانون على أنّه يتعلّق بـ”قضية سياسة عامة رئيسية يرغب ديوان المحاسبة في لفت انتباه السلطات العامة إليها والمساهمة في إعلام المواطنين”. وبحث ديوان المحاسبة في تقريره السنوي العام لسنة 2024 في موضوع العمل العام للتكيُّف مع تغير المناخ.

يفرض عدم اليقين في المستقبل، مدفوعاً بعوامل مثل تغير المناخ والتقدم التكنولوجي والديناميات العالمية، تحديات تتطلّب من المؤسسات والحكومات اعتماد نهج أكثر مرونة وتكيفاً وقدرة على التكيف للتخطيط. وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في التطرّق إلى تغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل من خلال تقديم مرئيات بشأن فعالية المبادرات المتعلّقة بالمناخ وتعزيز المزيد من المساءلة والشفافيّة. ويُعدُّ الاستشراف الاستراتيجي في التدقيق أساسياً للتنبؤ والاستعداد لعدم اليقين في المستقبل، وتمكين المؤسسات من عرض المخاطر والفرص بشكل استباقي. ويسمح تطبيق إطار من ست خطوات في التدقيق في تحول الطاقة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، للمدققين بتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتقديم توصيات لسياسات طاقة أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال دمج الاستشراف الاستراتيجي في ممارسات التدقيق، في إمكان المؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتعقيدات عالم سريع التغير وبناء القدرة على التكيف في مواجهة عدم اليقين في المستقبل.

نظراً إلى تفاقم المخاوف البيئية والأهمية المتزايدة لقضايا التحول البيئي في جميع السياسات العامة الوطنية والمحلية، قام ديوان المحاسبة الفرنسي، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي يشكِّل السلطات القضائية المالية مع غرف التدقيق في المناطق والأقاليم، بمضافرة جهوده مع هذه الأخيرة لتعزيز أهمية أعمال التدقيق والتقييم في هذه المجالات، والتي تشكِّل في الأساس جزءاً متزايداً من عملها المقرر.

يُعنى التدقيق في أداء البرامج البيئية الحكومية بالمجالات الثلاثة وهي الاقتصاد والكفاءة والفعاليّة، على غرار معظم عمليات تدقيق الأداء. بيد أنَّه من الصعب جداً وضع مؤشرات أداء واختيار منهجية مناسبة لتحليل نتائج اﻷداء من أجل  التدقيق في مختلف البرامج البيئية.

احتفلت مجموعة عمل الأوروساي المعنية بالرقابة البيئية بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيسه خلال دورته الربيعية بين 15 و17 مايو / أيار 2024 التي استضافها المكتب الوطني للتدقيق في مالطا. وتلقى رئيس المجموعة العديد من عبارات التقدير في هذه المناسبة من رئيسيها السابقين، أي المدقق العام للحسابات في النرويج والمدقق العام في إستونيا. وفي يونيو / تموز 2024، بعد الحصول على الضوء الأخضر من أعضاء المجموعة ولجنتها التوجيهية، تقدَّم مكتب تدقيق الدولة في بولندا بطلب تمديد لولاية ثانية، وعرض التقرير المرحلي الحالي وخطة العمل الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة. ونظر المجلس التنفيذي للأوروساي ومؤتمرها في جهود جهاز بولندا الرامية إلى دعم التعاون المهني وتسهيل تبادل المعرفة والخبرة في المجموعة وقرَّرا تجديد ولاية الجهاز المذكور لفترة ثانية على رأس المجموعة. وتشعر الأمانة بالفخر وتعرب عن امتنانها لأعضاء المجموعة على ثقتهم وتعد ببذل قصارى جهدها لتكون على مستوى توقعاتهم.  

برز تغير المناخ كواحد من أكثر التحديات إلحاحاً وحراجةً في عصرنا، مع آثار عميقة على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم. ولا تؤثِّر هذه القضية المتعدِّدة الأوجه على أنماط الأحوال الجوية فحسب، بل تشكِّل أيضاً تهديداً خطيراً على صحَّة الإنسان والأمن الغذائي والاستدامة في المدى الطويل. ومع تزايد تواتر الكوارث المرتبطة بالمناخ وشدَّتها، بات من الواضح بشكل متزايد أنَّ التصدي لتغير المناخ يتطلَّبُ عملاً قوياً وحلولاً مبتكرة على نطاق لم يسبق له مثيل.

لاحظ فريق عمل الإنتوساي المعني بالتدقيق البيئي تنوعاً متزايداً في عمليات التدقيق المتعلّقة بالعمل المناخي. وبالإضافة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، تقوم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتعزيز التكيف مع تغير المناخ والجوانب الاجتماعية بشكل متزايد. في الوقت نفسه، باتت الأجهزة في البلدان النامية أكثر انخراطاً. ويظهر أحدث مسح أجرته مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالرقابة البيئية أنَّ اهتمام الأجهزة بعمليات التدقيق البيئي والتدقيق في العمل المناخي مستمر في النمو.

تبدو المالديف من الجو كقلادة لؤلؤة مبهرة بجزرها المرجانية المتناثرة في المحيط الهندي. ومع ذلك، فإنَّ القلب الحقيقي لأمّتنا يكمن تحت سطح المياه، أي منظومتنا الكثيفة والحيوية من الشعب المرجانية. وتمتد هذه الشعب على مساحة 4,513 كيلومتر مربع، وتحتلّ بمساحتها المرتبة السابعة عالمياً، حيث تحافظ على نظام بيئي متنوع يضم أكثر من 1,200 نوع بحري. وبالنسبة إلى أمّتنا الجزرية الصغيرة، فإنَّ هذه المياه النقيّة والحياة البحرية الحيويّة والشواطئ الرملية ليست مجرد كنوز طبيعية بل هي العمود الفقري لاقتصادنا. إلى ذلك، تشكِّل شعبنا حواجز أساسيّة تحمي جزرنا المنخفضة – لا يتجاوز ارتفاع 80٪ منها المتر الواحد فوق سطح البحر – من قوى المحيط التي لا تهدأ.