أفضل الممارسات لإتمام عمليات التدقيق في المالية العامة
من إعداد: إسنارت ناموكوكو، مدقق احتيال معتمد، زميل في معهد زامبيا للمحاسبين القانونيين، ماسترز في إدارة الأعمال، مدقق في مكتب المدقق العام، زامبيا
يشكّل التدقيق المالي العام الفعّال أداة بالغة الأهمية في تعزيز الشفافيّة والمساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وتؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محوريّاً في تقييم طريقة إدارة الأموال العامة وضمان تصرّف المسؤولين الحكوميين وفقاً للقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية. ويوضح هذا المقال أفضل الممارسات لإتمام عمليات التدقيق في المالية العامة، استناداً إلى المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
1. التخطيط وتقييم المخاطر
يشكّل تخطيط التدقيق العمود الفقري لأي تدقيق ناجح في المالية العامة، شأنه بذلك شأن أيّ تدقيق آخر. ويجب أن يبدأ المدققون بفهم عمليات الجهة الخاضعة للتدقيق وبيئتها ونظمها للرقابة الداخلية، ومن ثمّ يجرون تقييماً للمخاطر ويصمّمون إجراءات تدقيق للإجابة عن السؤال التالي: “هل البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن احتيال أو خطأ؟”
يجب أن يفهم المدققون إرشادات المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عند تنفيذ كل مرحلة من مراحل التدقيق، بما في ذلك:
- المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 1310: التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها (المعيار الدولي للمراجعة 315). يمكن أن يقوم المدققون بتحديد المخاطر وتقييمها حصراً عندما يفهمون البيئة التي يدققون فيها. ومن المهم أن يفهم المدققون بيئة الجهة الخاضعة للتدقيق. ويساعدهم هذا الفهم على تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للحد من المخاطر وضمان موثوقية التقارير المالية.
- المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 100 الخاص بالمبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام. يؤكّد هذا المعيار على أهمية النُهُج القائمة على المخاطر في التدقيق العام.
- المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 2315 الخاص بتحديد المخاطر وتقييمها من خلال فهم الجهة وبيئتها
قد يؤدّي الفشل في إتمام تخطيط سليم وتقييم المخاطر في عملية التدقيق إلى العديد من العواقب الخطيرة التي تؤثّر في جودة التدقيق وصدقيّة النتائج. وتشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- التغطية غير المكتملة للتدقيق
- عدم كفاءة استخدام الموارد
- الفشل في الكشف عن الأخطاء الجوهرية
- عدم الامتثال للمعايير
- ضعف ثقة أصحاب المصلحة
- ازدياد احتمال فشل التدقيق
تؤدّي عمليات التدقيق المخطّطة بشكل سيئ إلى تفاقم مخاطر حدوث أخطاء في الإجراءات والوثائق وإعداد التقارير، مما قد يعرّض المدقق والجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة لمخاطر تتعلّق بالسّمعة أو المخاطر القانونية.
ويشكّل التخطيط وتقييم المخاطر الأساس للتدقيق العالي الجودة والذي يتمتّع بالصّدقية والكفاءة. ويؤدي تجاوز هذه الخطوة أو تنفيذها بالحدّ الأدنى إلى تعريض كلّ من المدقق والجهة الخاضعة للتدقيق لمخاطر يمكن تجنّبها.
2. جمع أدلّة التدقيق والتوثيق
تعتمد عمليات التدقيق العالية الجودة على أدلّة تدقيق كافية ومناسبة. وعملاً بالمعيارين الدوليين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 1500 الخاص بأدلّة التدقيق1 و2230 الخاص بوثائق التدقيق، يتعيّن على المدققين اعتماد مجموعة متنوّعة من التقنيات، بما في ذلك الإجراءات التحليلية، ومراجعات الوثائق، والمقابلات، لجمع معلومات تتمتّع بالصدقيّة. ويضمن التوثيق الصحيح سلامة سجلات التدقيق ويدعم استنتاجاته. وإذا استعنّا المبدأ الخاص بسلسلة الرعاية من رابطة مدققي الاحتيال المعتمدين، ينبغي على المدققين تولّي جميع الأدلّة بمستوى العناية نفسه، كما لو كانت ستُعرض على المحكمة. ويعني هذا الحفاظ على مسار واضح وموثّق لطريقة جمع الأدلّة وتخزينها ونقلها للحفاظ على سلامتها ومقبوليتها. ويعزّز التعامل مع أدلّة التدقيق باعتبارها أدلّة جنائية محتملة من صدقيتها ويقوّي موضوعية التدقيق. وتشكّل الكفاية والملاءمة الكلمتين الرئيسيتين لجمع أدلّة التدقيق ووثائقه.
3. الإبلاغ عن النتائج والتوصيات
يتأثّر التدقيق بشكل كبير بطريقة إبلاغ النتائج. ويسلّط المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 1700 المتعلّق بتشكيل الرأي الخاص بالبيانات المالية وإعداد التقارير بشأنها2 الضوء على أهميّة إعداد تقارير واضحة وموضوعية وفي الوقت المناسب. ولا ينبغي لتقارير التدقيق أن تسلّط الضوء على المخالفات فحسب، بل يجب أن تقدّم أيضاً توصيات قابلة للتطبيق تستطيع الإدارة تنفيذها. وتعتمد القيمة المضافة للتدقيق على القدرة على تقديم توصيات لتغيير الموقف وسدِّ الثغرات الرقابية.
4. آليات المتابعة
تضمن عملية المتابعة القوية اتخاذ إجراءات تصحيحيّة بشأن نتائج التدقيق. ويشجّع المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 3000 الخاص بمعايير رقابة الأداء المدققين على تقييم تنفيذ التوصيات كجزء من دورة التدقيق. إلى ذلك، يؤكّد المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 140 الخاص براقبة الجودة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الحفاظ على جودة التدقيق من خلال مراجعات المتابعة المنهجية.
5. التمسّك بالمعايير الأخلاقية والاستقلالية
من المهم الحفاظ على نزاهة عملية التدقيق واستقلاليتها. ويشير المعياران الدوليان للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 30 الخاص بقواعد السلوك المهني3 ، ورقم 10 الخاص بإعلان المكسيك بشأن استقلالية الأجهزة إلى ضرورة تحرّر المدققين من النفوذ غير المبرّر وأداء عملهم بنزاهة وموضوعية واحترافية.
6. الخلاصة
من خلال الالتزام بأفضل الممارسات هذه والامتثال لإطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، يستطيع المدققون العامون تعزيز صدقيّة عملهم وفعاليته وتأثيره. وبقيامهم بذلك، فإنّهم يعزّزون الثّقة العامة ويساهمون بشكل فعّال في الإدارة السليمة للموارد العامة.
وتعتبر الصدقيّة مفتاح التدقيق الفعّال. وعندما تُجرى عمليات التدقيق بنزاهة واحترافية، فإنّها تعزّز الثّقة في كل من المدققين والأجهزة التي يمثّلونها. وتعمل هذه الثّقة بدورها على تعزيز القيمة المتصوّرة للتدقيق وتقوية ثقة العموم في آليات الرقابة.
الحواشي
- تمّ استخلاص مذكّرة ممارسة التدقيق المالي للمعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 1200-1810 من إطار الإنتوساي. وتقدم مذكّرة الممارسة إرشادات تكميلية بشأن المعيار الدولي للتدقيق 200 – الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. ولا تزال مذكّرات الممارسة إعلاميّة ومفيدة من حيث تطبيق المعايير الدولية، ويمكن العثور عليها هنا: https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/1d-Financial-Audit-Practice-Notes-Phase-1-_FINAL_-_2_-1.pdf ↩︎
- تمّ استخلاص مذكّرة ممارسة التدقيق المالي للمعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 1200-1810 من إطار الإنتوساي. يُرجى الاطلاع على الرابط في الحاشية 1. ↩︎
- تمّ استخلاص المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 30 من إطار الإنتوساي، ولكن يمكن العثور عليه هنا: https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/Withdrawn-ISSAI-30-E.pdf ↩︎
