مكتب المراجع العام للحسابات في جزر البهاما يحتفل بمرور 100 عام على حماية ثقة الجمهور وتعزيز المساءلة الحكومية

المؤلف: مجلة الإنتوساي وباتريس فيرغسون، مكتب المراجع العام للحسابات في جزر البهاما

احتفال مكتب المراجع العام للحسابات في جزر البهاما بالذكرى المئوية لتأسيسه

احتفل مكتب المراجع العام للحسابات في جزر البهاما بالذكرى المئوية لتأسيسه في عام 2025، بمناسبة مرور 100 عام على المساءلة الحكومية في جزر البهاما. وقد تزامن الاحتفال بالذكرى المئوية مع المؤتمر الثالث عشر لمكتب المراجع العام للحسابات في جزر البهاما الذي تتولى فيه الآنسة نيلي، المدققة العامة للحسابات في جزر البهاما بالنيابة، رئاسة المنظمة الإقليمية.

رحّبت الحاكمة العامة لجزر البهاما، صاحبة الفخامة السيدة سينثيا أ. برات، بالضيوف الكرام والحاضرين في مؤتمر كاروساي في دار الحكومة في حفل أقيم لتكريم تاريخ مكتب مراجعة الحسابات وإنجازاته. كما قدمت الحاكمة العامة برات جوائز إلى المدققين العامين السابقين السيد ريتشارد ديميريت والسيد تيرانس باستيان ونائبي المدقق العام السابقين السيدة بورشيا بارنيت والسيدة سينثيا رول.

وللاحتفال بهذا الإنجاز الخاص للمكتب، أعلن رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، فيليب إي ديفيس، شهر مايو 2025 ”شهر مكتب المراجع العام للحسابات“، وذلك تقديراً لمساهمة المكتب في تعزيز ثقة الجمهور في إدارة المالية العامة وتكريماً لخدمات وتفاني أولئك الذين ساهموا في إرث مكتب المراجع العام للحسابات. يمكن قراءة الإعلان الكامل هنا (رابط إلى ملف PDF للإعلان).

نظرة إلى الوراء على قرن من المساءلة

شاركت السيدة باتريس فيرجسون من مكتب المراجع العام للحسابات في جزر البهاما تاريخ المكتب، مستعرضةً ”قرن من المساءلة العامة من 1925 إلى 2025“، وفيما يلي نصها

كان ذلك في مايو من عام 1925. كانت جزر البهاما مستعمرة آخذة في النمو، وكان النشاط الحكومي يتوسع من حيث التعقيد والتكلفة. ورداً على ذلك، أصدر البرلمان تشريعاً ينص على فحص ومراجعة الحسابات العامة بكفاءة – مما أدى إلى الميلاد الرسمي لمكتب المراجع العام للحسابات.

وكما هو الحال في دستور جزر البهاما ذاته، فإن جذور المكتب تعود إلى زمن قديم جداً. في شكله الأول، كان دور مراجع الحسابات بسيطًا ولكنه حاسم: ضمان التعامل مع الأموال العامة بعناية، وفقًا للقانون، ودائمًا بما يحقق المصلحة العامة. تم تعريف المحاسبة الحكومية على أنها فن إدارة ومحاسبة إيرادات ونفقات السلطة العامة. وفي هذه الحالة، كانت هذه السلطة – ولا تزال – حكومة جزر البهاما.

ومع تطور الأمة – من الإدارة الاستعمارية إلى الحكم الذاتي في عام 1964، وأخيراً الاستقلال في عام 1973 – نمت ولاية مكتب المراجع العام للحسابات وأهميته. واليوم، تم تكريس مهامه في أمر استقلال جزر البهاما لعام 1973، وتحديداً المادة 136 من الدستور، والتي تضمن استقلالية المراجع العام للحسابات وسلطته.

كما أن مهام المراجع العام للحسابات مدعومة بقانون الإدارة المالية ومراجعة الحسابات (1973، المعدل عام 2010)، والنظام المالي لعام 1975، ومؤخراً قانون إدارة المالية العامة لعام 2023، والتي تمنح مجتمعةً إمكانية الوصول إلى جميع السجلات والوثائق والدفاتر والقسائم والممتلكات الحكومية اللازمة لإجراء عمليات المراجعة. تُمكِّن هذه القوانين المكتب من ضمان تحصيل الأموال العامة بشكل قانوني، وحمايتها بشكل مناسب، وإنفاقها وفقًا للسلطة البرلمانية.

ومع توسع البرامج والميزانيات الحكومية من حيث النطاق والحجم، ازدادت الحاجة إلى رقابة أقوى. فقد سعى المواطنون والمشرعون والمؤسسات على حد سواء إلى ضمان أن الأموال الحكومية لا يتم التعامل معها بشكل صحيح فحسب، بل يتم استخدامها بكفاءة واقتصاد في الإنفاق، وللأغراض المقصودة منها. وكانت آلية تقديم هذه الضمانات هي المراجعة – ولطالما كانت كذلك.

مكتب المراجع العام للحسابات مكلف دستورياً بفحص جميع الوزارات والإدارات مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس النواب، بعيداً عن الرقابة أو التدخل الخارجي.

يقوم المكتب بـ

• التقييمات المستقلة لكفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي وفعاليته
• تقييمات الإنصاف في إدارة المالية العامة
• والاستفسارات الهامة لضمان أن كل دولار عام يخدم الصالح العام

تُعد قائمة الأشخاص الذين خدموا في هذا المنصب الموقر بمثابة جدول زمني للمساءلة بحد ذاته. من ويليس هوارد بيثيل في عام 1925، إلى تيرانس باستيان، الذي قاد لأكثر من عقدين من الزمن، والآن بريندا نيلي، التي تشغل منصب القائم بأعمال المراجع العام الحالي – كل فرد منهم قد حافظ على إرث مبني على الثقة والاجتهاد والاستقلالية.

والأهم من ذلك، أن جزر البهاما عضو مؤسس في المنظمة الكاريبية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (CAROSAI) – وهي هيئة إقليمية تشجع التدريب والتعاون والابتكار في مجال المراجعة العامة للحسابات. والواقع أن شعار المنظمة، ”نحو مزيد من المساءلة“، هو الشعار الذي اقترحه المراجع العام للحسابات آنذاك السيد ريتشارد ديميريت – وهو إسهام من جزر البهاما لا يزال يحدد المهمة الجماعية للمنطقة.

واليوم، في عام 2025، نحتفل بفخر بالذكرى المئوية لمكتب المراجع العام للحسابات – مائة عام من حماية المال العام وخدمة البرلمان وتعزيز الديمقراطية. وهذا ليس مجرد احتفال بمرور الزمن، بل هو احتفال بمهمة أُنجزت – ومستقبل لم يُكتب له النجاح بعد.

من الدفاتر المكتوبة بخط اليد إلى عمليات التدقيق الرقمية، ومن دور استعماري إلى مؤسسة مكرسة دستوريًا، لم يصمد المكتب أمام اختبار الزمن فحسب، بل شكّل نزاهة الحياة العامة في جزر البهاما.

ونحن ندخل قرننا الثاني، فإننا نفعل ذلك بالتزام لا يتزعزع – بالاستقلال والابتكار والشعب البهامي.

هذه أكثر من مجرد علامة فارقة. إنه إرث.

مكتب المدقق العام لجزر البهاما – قرن من المساءلة العامة. مئوية من الأهداف. 1925 إلى 2025.